أعلن الجهاز المصرفي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12 بالمئة في ديسمبر من 15.7 بالمئة في نوفمبر.
وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل، في وقت سابق من العام الماضي إلى ذروة بلغت 17.7 بالمئة في أكتوبر في ظل ارتفاع أسعار الأغذية.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة في القاهرة "ما حدث في أكتوبر كان مفاجئا، إذ قادت صدمة معروض التضخم ليرتفع إلى 17.7 بالمئة. لكن ما نراه الآن هو عودة إلى الأوضاع الطبيعية. ومع ذلك، فإن انخفاضا نسبته 6.7 بالمئة عن الشهر السابق في أسعار الأغذية والمشروبات هو انخفاض كبير".
ونقلت رويترز عن سانديب قوله إن الانخفاض عن الشهر السابق قادته بشكل رئيسي تراجعات كبيرة في أسعار الطماطم والبطاطس التي نزلت 37.4 بالمئة و29.8 بالمئة على الترتيب.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر قائلا إن "أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم".
