أعلنت المملكة العربية السعودية بيانا تمهيديا هو الأول من نوعه، الأحد، بشأن الميزانية العامة لعام 2019، بإجمالي نفقات تصل إلى 1.106 تريليون ريال، بارتفاع قدره 7 في المئة عن العام الماضي.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، أدى إلى انخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018.
وأضاف الجدعان، أن العجز بلغ حوالي 41.7 مليار ريال، منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26 في المئة خلال فترة المقارنة.
وأوضح الجدعان أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة.
ويستعرض التقرير حسب الوزير السعودي، أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، وقبل صدورها بعدة أشهر كإحدى عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة.
ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.
زيادة في النمو
وأفاد الجدعان أن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية.
وحسب البيان، تم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية، للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.
وأشار الجدعان إلى زيادة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، بمقدار 1.2 في المئة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المئة لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
دعم رؤية 2030
وأكد وزير المالية أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ "رؤية المملكة 2030"، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان أنه من المتوقع "أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019م نحو 1106 مليار ريال، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7 في المئة في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص".
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الزيادة تأتي "نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات الاستثمارية/الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي".
وكشف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيّب، أن حكومة المملكة إن الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر الإيرادات، وأن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 978 مليار ريال في العام 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11 في المئة مقارنةً بالعام 2018.
إطلاق مباردات جديدة
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مساهمة دور هذا القطاع في الاقتصاد، وأيضاً المساهمة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جهته، قال مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية سعد الشهراني، إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، متوقعا أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7 في المئة في العام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023، كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6 في المئة.
