نفت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام جملةً وتفصيلا بشأن مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
وأكدت الوزارة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت الوزارة إلى أن حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن وزارة المالية السعودية نفت في يناير عام 2017 على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.
