تبرم شركات عالمية عقودا للمواد الأولية والخدمات المصاحبة بعيدا عن دول تختلف معها في الأمن الاقتصادي أو أمن الحلفاء، أو لا تراها صديقة للبيئة بصورة ترضي المتخصصين والساسة المتبنين لحمايتها. هنا تكمن فرص تجارية للصناعات العربية الثقيلة الناشئة والمتحولة.
مؤخرا وردت أنباء عن تعاقد تسلا مع ماغنيس للطاقة للحصول على غرافايت أسترالي لبطاريات سياراتها بعيدا عن الصين. وأخبار أخرى وردت حول اختيار بي ام دبليو لألمنيوم يصنع في كندا في مصاهر تعمل بطاقة المياه.
الغرافايت موجود في فحم البترول، ولدى دول المنطقة وفرة منه قابلة للتحويل إلى صادرات أو مشاريع بطاريات محلية، ويشكل حاليا حوالي 5 في المائة من مجموع احتياج العالم له مستقبلا، والوقت سانح لفكرة مصنع مستدام في علاجه لأحد مكونات بطاريات المستقبل الواعدة في قطاع المواصلات، المرجو هو الآخر توطين صناعاته محليا وإقليميا.
يشكل تنامي توليد الطاقة من البدائل الوفيرة إقليميا العامل الحاضن والمسرع للسياسات الاقتصادية، ونواة هذه المشاريع إقليميا موجودة في صورة مزارع شمسية ومفاعلات نووية قائمة ومتوقعة. من شأن التوسع في ذلك أن يطمئن التكتلات الدولية الأخرى المتعاملة مع منطقتنا في الربط الكهربائي مستقبلا، أو في شراء مكونات المنتجات أو المنتجات بأكملها، أن ما يشترونه مطابق لمعايير الاستدامة وكفاءة الإنتاج، فلا يعود للتحريض الأخضر أو اللوبي المختطف لمبادئ البيئة والحقوق الاجتماعية والحوكمة العذر الكافي للطعن في الاستحقاق الأخلاقي لنا كمنتجين في الاعتماد كمصدرين إلى تلك الأقاليم، ولن يعدموا تسييس المتبقي من المبادئ، لكنه قليل.
أعلنت جامعة روتشيستر في نيويورك منتصف فبراير الجاري عن زيادة كفاءة بيروفسكايت الخلايا الشمسية بثلاثة أضعاف بإضافة طبقة من الفضة العاكسة إليه. مثل هذه التجارب توحي بقرب استقلال توليد الكهرباء عن المحروقات، لكن الأسبقية هنا لا تعني الانفراد بالريادة الصناعية النظيفة والازدهار، لأن التلوث يؤثر على الجميع أيا كان مصدره، وتوفير الطاقة النظيفة للدول الأكثر تلويثا ستدعمه ضغوط الجيل الجديد من الناخبين وساستهم، والنكوص عن ذلك يعني الكفر بالأجندة الخضراء.
