يشمل هؤلاء منتجي مواد فيديوية قصير تنتشر عبر الإنترنت وتتضمن أغان ومواد تمثيلية وكوميدية وتعليقات ساخرة، بعضها لا يخلو من كلمات بذيئة تصاحبها احياناً حركات جسدية ورقص فضلاً عن إثارة مواضيع اجتماعية حساسة كالعلاقات بين الجنسين والمشاكل العائلية في مجتمع معظمه محافظ. بدأت الحملة الشهر الماضي بتشكيل وزارة الداخلية العراقية "لجنة مكافحة المحتوى الهابط" على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء موقع إلكتروني لاستلام البلاغات بخصوص هذه المواقع التي قيل إنها تجاوزت 50 ألف بلاغ. بعدها بنحو 3 أسابيع أصدر مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم والادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي اشار فيه الى "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة" وطالبها فيه باتخاذ "الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام".

تستند هذه الأوامر الحكومية والقضائية على قانون العقوبات العراقي 111 الصادر في 1969، على الأخص المادتين 403 و226 المتعلقتين بتجريم الإساءة للذوق والآداب العامة وإهانة مؤسسات الدولة وموظفيها. في السنوات الأخيرة زاد اللجوء إلى هذا القانون الإشكالي المصاغ في عهد نظام دكتاتوري ويحتوي على الكثير من المواد القمعية كالاثنين المشار إليهن. فضلاً عن ذلك، يخالف هذا القانونُ الدستورَ العراقي والمواثيق الدولية التي وقعها العراق المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير في إطار دولة تقول ان نظامها ديموقراطي كما أكد الدستور. نصت المادة 38 من الدستور على أن "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

  • أولاً: - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
  • ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
  • ثالثاً: - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون."

لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية. تقع مزاولة الأدب والفن والسياسة والرياضة، سواء كهاوٍ أو محترف، في إطار حرية التعبير.

حرية التعبير حق فردي أصيل للفرد، بمعنى أنه ليس منحةً ولا يكتسبه المرء، بل يُولد معه ومهمة الدولة هي حمايته. يُقيد حرية التعبير في حالة واحدة فقط وهي الضرر، أي عند تسببه بإيقاع ضرر مباشر ومعتد به ولا يمكن تجنبه بشخص او أشخاص آخرين. حينها، يمكن تجريم صاحب السلوك وإيقاع عقوبة قانونية به. في العادة ينطبق مفهوم الضرر على نوعين من السلوك: الأول هو القذف أو التشهير، بمعنى نسبة افعال معينة غير قانونية أو سلبية لشخص او أشخاص تتسبب نسبتها لهم بالضرر المباشر لهم من دون تقديم أدلة ملموسة على قيامهم بتلك الأفعال، كما في اتهام شخص بالفساد او التزوير او ضرب والديه أو امتهان كرامة موظفيه وسواها كثير مما يشوه سمعة الشخص الذي وقع عليه فعل القذف. السلوك الثاني هو التحريض ضد شخص أو جماعة بمعنى تعريضهم للخطر (هناك خلاف بخصوص اعتبار خطاب الكراهية جزءاً من التحريض، الممنوع قانوناً او من إبداء الرأي، المحمي بحرية التعبير).

على هذا الأساس، لا يمكن اعتبار أفعال الذين اعتقلتهم السلطات العراقية بحجة "المحتوى الهابط" غير قانونية أو مناقضة لحرية التعبير، فمبدأ الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه هو المعيار في تحديد قانونية الفعل وليس الذائقة. الضرر مطلق وواضح فيما الذائقة نسبية وخلافية ومتغيرة من شخص لأخر. ما يعتبره شخص ما محتوى هابطاً وخادشاً للحياء يجده شخص آخر رفيعاً أو عادياً. مشهد امرأة وهي تتمايل بجسدها بإغراء وتطلق نكتة بذيئة قد يكون مزعجاً ومحرجاً للبعض لكن يمكن ايقافه او الغاؤه بضغطة زر واحدة فيما يجده آخرون مشهداً مسلياً. في المقابل، يمكن اعتبار خوض اطفال مدارس في المياه الآسنة واتساخ ثيابهم كي يصلوا مدارسهم بعد هطول الامطار مشهداً مزعجاً ومحرجاً وخادشاً للذوق العام. من الذي تسبب بهذا المشهد؟ أليست الدولة التي فشلت في إصلاح المجاري؟ ومشاهد العشوائيات وفقر الناس وعنائهم التي تنتشر في البلد؟ ألا يمكن اعتبارها، في ضوء مكافحة الدولة حالياً "المحتوى الهابط،" من المحتوى الهابط والخادش للذوق الذي نشأ بسبب تخلي الدولة العراقية عن التزاماتها القانونية والاساسية نحو مواطنيها؟ عندما قررت محافظة البصرة في سياق استعدادها لاستضافة بطولة خليجي 25 بناء جدار اعلاني عازل لمسافة 15 كيلومترا على طريق مطار البصرة لحجب مشهد العشوائيات المحاذية للطريق من أعين الزائرين الخليجيين، فإنها فعلت ذلك لأنها اعتبرته مشهداً قبيحاً: محرجاً ومعيباً لها. الوقائع السيئة هي المعيبة والمحرجة ومحاولة إخفائها لا تلغيها او تبدلها نحو الأحسن.

هنا بالضبط تكمن مشكلة الدولة العراقية: إهمالها للوقائع والحقائق التي تقع ضمن واجباتها، مقابل قلقها واهتمامها بالسمعة والذوق العام التي لا تقع ضمن واجباتها!! واجبات الدولة هي تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها وتشييد بنية تحتية رصينة من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها ومكافحة الفساد وتوفير الأمن وحماية الضعفاء من تغول الاقوياء وضمان معاملة متساوية للجميع وخلق بيئة اقتصادية جيدة تسمح بصناعة فرص العمل للعاطلين. عبر هذا كله، تصنع الدولة الأمل لمواطنيها أن الأفضل ينتظرهم وما عليهم سوى بذل الجهد للوصول إليه. لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.

في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية. يمكن إيقاف تأثير صناع المحتوى هؤلاء بكبسة زر، لكن كيف يمكن إيقاف تأثير نور زهير وعلي غلام وغيرهما كثير من ساسة وحلفائهم من رجال الأعمال الفاسدين الذين ما يزالون أحرارا ويعبثون باقتصاد هذا البلد ومقدراته؟