عارض رئيس هيئة الأركان المشتركة شطب فيلق القدس من "قائمة الجماعات الإرهابية"، وهو أحد شروط طهران لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في جلسة استماع بالكونغرس: "في رأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبهم من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
لاقى تصريح كبير جنرالات البنتاغون ترحيباً كبيراً في الاعلام الاميركي حيث يرى المحللون ان إسقاط هذا التصنيف لا يعني شطب الحرس الثوري الإيراني تمامًا، في الحقيقة تظهر المنظمة في العديد من قوائم التصنيف الأميركية الأخرى بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنشطة الانتشار النووي والأنشطة الإرهابية. كما أنه لا يعني أن الولايات المتحدة قد توقفت عن اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية - حيث ستبقى المجموعة على قائمة الإرهاب. ويعتبر الكثيرون هنا في واشنطن أن إزالة التصنيف يثير الجدل بشكل كبير عبر إرسال رسائل تتعلق بدعم شركاء أميركا في الشرق الأوسط، حيث يخشى الكثير منهم أن يؤدي رفع تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية إلى تفاقم آثار الإجراءات الأميركية الأخيرة في المنطقة.
والسؤال يطرح نفسه هنا لماذا يجب أن يبقى الحرس الثوري الإيراني على القائمة؟
أولاً، تدرك طهران أن إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية هو أمر رمزي إلى حد كبير، ولهذا السبب تضغط من أجل الشطب من القائمة. يريد النظام أن يشار إليه عند محاولة إقناع المستثمرين بأنه ليس متورطًا بالفعل في الإرهاب وأن مثل هذه الاتهامات هي مجرد دعاية غربية.
ثانيًا، أوضحت إيران أن المفاوضات النووية يجب أن تظل مركزة على أنشطتها النووية وحدها، وليس مشاركتها في الإرهاب وانتشار الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان والتمويل غير المشروع والأنشطة الخبيثة الأخرى في المنطقة. وطالما هذا الحال باقٍ، فيجب على الولايات المتحدة ألا توافق على تخفيف أي عقوبات تتعلق بالإرهاب. إذا كانت إيران تريد فتح ملف تصنيفاتها للإرهاب، فيجب توسيع المفاوضات لتشمل أنشطتها الإقليمية في دعم الإرهابيين. وبخلاف ذلك، فإن إسقاط تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية قبل الأوان قد يقوض فعالية العقوبات الأخرى غير النووية.
ثالثًا، لحماية مصداقية سلطات العقوبات الأميركية في جميع أنحاء العالم، يجب على واشنطن فقط تخفيف العقوبات المتعلقة بالإرهاب ردًا على التغييرات في دعم إيران للإرهاب، وليس كميزة جانبية لاتفاق نووي. هذا يعني أنه لا ينبغي إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حتى يكون هناك دليل على أن النظام أوقف الأنشطة الإرهابية. إن شطب المنظمة من القائمة عندما تستمر في الانخراط في أعمال إرهابية واسعة النطاق يمكن أن يخلق تصورًا بأن العقوبات الأميركية ليست أدوات تكنوقراطية لتغيير السلوك العدائي، ولكنها أدوات سياسية يمكن استخدامها كيفما تراه الادارة الاميركية مناسبة.
والأهم من كل هذه الاسباب التي أشرت إليها، أن إسقاط التصنيف عن الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية قد يمثل مشكلة خطيرة، يشعر شركاء وحلفاء أميركا في المنطقة، وخاصة دول الخليج وإسرائيل، بقلق بالغ من أن الاتفاق النووي المتجدد سيعمل على تمكين إيران في وقت يُنظر فيه إلى أن الولايات المتحدة تتراجع عن المنطقة. إنهم يخشون على وجه الخصوص من أنه في حالة تدفق الأموال على طهران بعد تخفيف العقوبات، فإنها ستزيد من دعمها للوكلاء الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة، مما يتسبب في مزيد من زعزعة الاستقرار. في الوقت الذي يعمل فيه كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في السفارات الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ظل الحكومة المتشددة للرئيس إبراهيم رئيسي، من المرجح أن تزداد قوة الحرس الثوري ومن وجهة نظر حلفاء الولايات المتحدة، فإن الآن هو أسوأ توقيت لتخفيف الضغط عن الحرس الثوري الايراني بشطبه من القائمة.
في الخلاصة، إن علاقة إدارة بايدن مع الدول الرئيسية في الشرق الأوسط غير مستقرة في الوقت الحالي، في المقام الأول بسبب المخاوف الأمنية الإقليمية فقد ترك الانسحاب من أفغانستان وإلغاء منظمة الحوثي عن قائمة الإرهاب تأثيره على القيادات الخليجية وخاصة على السعودية والإمارات ومصر، فهم يواجهون بمفردهم أنشطة إيران الإقليمية الخبيثة. ومن ناحية أخرى، قد لا يكون لإسقاط تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية تأثير عملي كبير على سلطات مكافحة الإرهاب الأميركية، لكنه قد يقوض بشدة المصالح الأميركية بشكل اوسع.
في الختام ما يجب أن تقوم به إدارة بايدن تجاه نظام الملالي هو تشديد العقوبات والمزيد من العزلة. هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من أعمالهم الارهابية. على أن يكون شركاء الولايات المتحدة الحقيقيين لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط هم الشعب الإيراني وليس مضطهدوه.