على امتداد سنوات شكل فيها فريق الخبراء الدوليين لمجلس حقوق الإنسان عاملاً لم تتمتع تقاريره المرفوعة للمجلس على المعايير اللازمة للموضوعية والانحياز الواضح لمليشيات الحوثي الانقلابية ضمن دوائر الضغط والابتزاز للتحالف العربي الذي لطالما قدم تقاريره بشافية وعبر وسائل الاعلام الرسمية معترفاً ومتحملاً للاخطاء أن هي حدثت بينما كان فريق الخبراء يتجاهل ممارسات المليشيات الإجرامية من انقلابها في 2014.
اعتمدت تقرير خبراء حقوق الإنسان على منظمات ذات مرجعية اسلاموية متحزبة وكذلك تعتمد على سرديات واتهامات من مواقع التواصل الاحتماعي دون تحقق من صحتها، فلم يقم الفريق في السنوات الأربعة الأخيرة بنزول لليمن فضلاً عن رفض مليشيات الحوثي منح الفريق تراخيص الموافقة على التحقبق والتحقق من المعلومات والإدعاءات وهو ما يبطل فحوى التقارير التي استخدمت في نطاق الضغط والابتزاز السياسي لمصلحة الحوثيين.
في المقابل قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تقارير مهنية وموضوعية معززة بتحقيقات ميدانية في الانتهاكات التي نسبت للحكومة والاجهزة التابعة لها أو لتلك التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأكدت هذه اللجنة قدرتها على تحمل المسؤولية والعمل بقدر كبير من الموضوعية رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها ومنعها من قبل الميليشيا من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها هذه الميلشيات الانقلابية.
أن تصويت مجلس حقوق الانسان بإنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن كان أمراً لابد منه، بسبب انحراف عمل هذه الآلية منذ إنشائها، إلا أنه وجه رسالة واضحة للفريق بانعدام الحياد والمهنية في تقاريره، وما سيترتب على ذلك من انعدام المصداقية في المعلومات التي ضمنها في تقاريره السابقة.
كما أن ملف التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن سيحتاج إلى مزيد من الدعم لعمل لجنة التحقيق الوطنية والضغوط الفعلية على الميليشيات لوقف ممارساتها الفظيعة في حق اليمنيين حيث اعتقلت أكثر من عشرة آلاف مدني وشردت أربعة ملايين آخرين، كما جندت عشرات الأطفال في القتال ولا تزال مستمرة في هذا السلوك الإجرامي.
التقارير المبنية على معلومات مغلوطة ومضللة لا يمكن لها أن تتحول إلى مواد يمكن الاستناد عليها لمحاسبة جرائم كبرى ارتكبت من زرع الالغام وتفجبر المنازل والاعتقالات التعسفية وفرض الجبايات وتجنيد الاطفال في المعارك واستخدام المدنيين كدروع بشرية، هذه جرائم وانتهاكات فعلتها المليشيات ولكنها لا تظهر في تقارير خبراء مجلس حقوق الإنسان الذي لطالما ما تجاهلها.
اليمنيون بحاجة حقيقية للجنة حقوق إنسان تنصف حالهم من جرائم وانتهاكات المليشيات فهذه واحدة من مطالب شعب غلب على أمره مع جماعة متعصبة متشددة لا تؤمن بالوطن اليمني الجامع ولا بدولة القانون والنظام فاختطفت دستور الدولة وصنعت دستورها الخاص وفرضته على الشعب.
