في الوقت الراهن، ومع الانفتاح الحاصل في كل بقاع الأرض بشأن حوقها، هناك نساء في دول الصراع، يعشن أسوأ فترات حياتهن، بسبب ما يمارس عليهن إما من الإرهاب، أو من أبناء المجتمع الذين لا يؤمنون بحقوق المرأة...!.

محاولات كثيرة قامت بها نساء في بعض الدول، لتغيير القوانين من أجل إنصافهن، حتى وصل بهن الأمر إلى الرغبة فقط في تعديل قوانين، بدلا من تغييرها.

نجحت المرأة، في تونس والجزائر في استعادة بعض حقوقها، حتى أصبح قانونا نافذا وليس معلقا، كما أولت مصر اهتماما بالغا بالمرأة، وسنَّت العديد من القوانين المنصفة لها، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في البرلمان والحكومة.

من المفترض، أن القوانين تراعي الطفل والمرأة والرجل، لكن وسط هذا الزخم من قوانين تضر بالمرأة والطفل، وتكون في صف الرجل، تظل المحاولات مستمرة، في معظم الدول التي لم تصل إلى الدرجة نفسها في الدول التي نجحت في إنجاز العديد من القوانين.

في مثل هذا اليوم نحن جميعا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة القوانين التشريعية، وكذلك القوانين المجتمعية والأعراف، التي ما زالت سطوتها أعلى من القانون في بعض الدول...!.

نحن بحاجة إلى بحث وضع المرأة في دول الصراع، وإلى وقفة جادة أمام الانهيار الحاصل، والواقع الأليم الذي ينعكس على المجتمع، إذا تضررت المرأة، فهي المجتمع كله، وفي صلاح المرأة وقوتها، قوة وصلاح الأسرة، ثم المجتمع.

ما نعيشه الآن أكبر من مسألة النظر لقوانين أو تشريعات، نحن بحاجة إلى رؤية استراتيجية في كل المجالات، خاصة في الوطن العربي.

والنظر إلى المرأة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وفي كل دول الصراع.

أنتن من يستحقن الكثير وأنتن بحاجة للوقوف بجانبكن، في ظل هذه الظروف الصعبة، لذلك وجب على كل من يملك أداة لدعمكن أن يقدمها، بدلا من مشاهد الحرب والموت والدمار... كل عام أنتن بخير.