وسترفع كندا نسبة المهاجرين خلال كل سنة من السنوات الثلاث المقبلة، حيث ستستقبل 310 ألف مهاجرا عام 2018، و330 ألف مهاجرا في 2019، على أن ترحب عام 2020 بـ340 ألف مهاجر.

وذكر وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن "المهاجرين سيساهمون من خلال مؤهلاتهم في دعم الاقتصاد والابتكار، كما سيساعدون في حفاظ بلدنا على المراكز الأولى في الاقتصاد العالمي".

وكشف بيان الحكومة الكندية أن الوزارة تهدف إلى رفع عدد السكان الدائمين بنسبة 1 فى المئة بحلول عام 2020.

ووفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية عام 2011، فإن أكبر عدد من المهاجرين إلى كندا يأتي من آسيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد كندا بنسبة 3 في المئة في عام 2017، إلا أنه سينخفض إلى 1.8 في المئة بحلول عام 2019.

تفاصيل الخطة

ومن بين جميع هؤلاء القادمين الجدد، سيتم قبول حوالي 565 ألفا من خلال البرامج الاقتصادية، على أن يستفيد ربع هذا العدد من واحدة من البرامج الاقتصادية الاتحادية المنضوية تحت نظام "إكسبريس إنتري" Express Entry.

ونظام إكسبرس إنتري هو نظام سريع للبj في طلبات أصحاب الشهادات والخبرات العلمية.

كما سيتم قبول 184 ألفا من المهاجرين الاقتصاديين وأفراد أسرهم المرافقين من خلال برامج المرشحين الإقليميين Provincial Nominee Programs، التي تسمح للمقاطعات والأقاليم بترشيح الأفراد بناء على قدرتهم على الاستقرار في سوق العمل في تلك المناطق.

ومن بين البرامج الاقتصادية الأخرى، سترحب كيبيك بـ94 ألف عامل مهاجر.

كما يوجد نوع آخر من الهجرة، يخص جمع شمل حوالي 250 ألف من الأزواج والأطفال بأوليائهم المقيمين مسبقا في كندا.

أما النوع الثالث، فيهم إعادة توطين اللاجئين، حيث ستستهدف حوالي 43 ألف لاجئ من أجل الحصول على إقامة دائمة بحلول 2018، و45650 لاجئ في 2019، و48700 لاجئ في 2020.