ويؤكد ترامب من خلال استراتيجيته الجديدة، على عدم التسامح مع رفض إيران تفتيش مواقع عسكرية وإخفائها منشآت نووية في الآونة الأخيرة، وذلك كون النظام الإيراني لم يلتزم بالاتفاق النووي وعمل على استغلال بعض الثغرات فيه لاختبار مدى صبر المجتمع الدولي على أنشطته العدائية.

كما شدد ترامب على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي بصرامة، وتطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات التفتيش التي تملكها بشكل كامل.

ولطالما انتقد الرئيس الأميركي، منذ تولي مهامه، الاتفاق الذي "لا يتطابق مع المصلحة الوطنية لواشنطن"، معتبرا أنه أكثر سخاء مع إيران وأنه لن يمنعها من محاولة تطوير سلاح نووي، مهددا بإلغائه، ووصفه بأنه "أحد أكثر الصفقات فشلا على الإطلاق".

وانتقد ترامب فقرات تضمنها الاتفاق تنتهي بموجبها بعض القيود على برنامج إيران النووي مع مرور الوقت، مطالبا بتشديد اللهجة بخصوص الصواريخ الباليستية وعمليات التفتيش للمنشآت النووية.

الاتفاق النووي الإيراني

ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران على الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية على طهران، في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي عام 2015.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من مستوى التخصيب النووي بحيث لا يتجاوز 5 بالمئة، والتوقف عن بناء المزيد من مفاعلات المياه الثقيلة لمدة 15 عاما، والسماح للمفتشين الدوليين بدخول البلاد.

ويتعين على إدارة الرئيس الأميركي أن تؤكد للكونغرس كل 90 يوما أن إيران تلتزم ببنود الاتفاق.

لكن ترامب يقول بصورة متكررة إن إيران تنتهك "روح" الاتفاق، على الرغم من تأكيد كل من الكونغرس، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق.

موقف المجتمع الدولي

من جانبها، تقول كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السابقة، والتي كانت ضمن الشخصيات التي تفاوضت مع إيران بشأن الاتفاق، إن "الاتفاق يحقق تماما ما كان مرجوا منه، لا يتجاوز ذلك ولا يقدم المزيد، على واشنطن إدراك هذه الحقيقة".

ويرى مراقبون أن رفض التصديق على الاتفاق قد يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة كي تنسحب منه بشكل كامل منه، إلا أن آخرين يقولون إن هذه الخطوة يمكن أن تكون مجرد وسيلة للضغط على إيران.