رفضت المحكمة العليا في البرازيل طعنا تقدم به الرئيس ميشال تامر لمنع توجيه اتهام إليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب أمام امكانية محاكمته إذا ما وافق مجلس النواب على ذلك. حسب فرانس برس.
ومن أصل قضاة المحكمة العليا الـ11 رفض 6 منهم الطعن، في قرار يفتح الطريق أمام محاكمة رئيس البلاد، وهو إجراء يتطلب أن يقره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وقال القاضي روبرتو باروزو في معرض تبريره سبب تصويته ضد الطعن إن "الكلمة هي لمجلس النواب".
ويمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للرئيس البالغ من العمر 76 عاما والذي لم يترك طريقا إلا وسلكها في محاولة لمنع محاكمته وبالتالي احتمال خسارته منصبه.
وإذا أقر مجلس النواب بأغلبية الثلثين توجيه الاتهام لتامر، عندها تُكفّ يد الرئيس لمدة ستة أشهر هي الفترة التي تستغرقها محاكمته. ولكن هذا السيناريو شبه مستحيل بنظر محللين وذلك بسبب امتلاك تامر تأييدا قويا في مجلس النواب.
وفي يونيو صوت مجلس النواب بأغلبية كبيرة ضد توجيه الاتهام للرئيس بتهمة "فساد سلبي".
والتهم الجديدة التي تريد النيابة العامة محاكمة الرئيس على أساسها تتعلق بـ"إعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة إجرامية".