فمنذ توقيعها الاتفاق النووي الذي وقعته في يوليو 2015، أجرت إيران 14 عملية إطلاق صواريخ باليستية على الأقل، وذلك حتى شهر فبراير من العام 2017.

وينص الاتفاق على حظر بيع إيران أسلحة تقليدية أو عتاد يتعلق ببرنامجها الصاروخي حتى 2020.

كذلك حاولت إيران استيراد أسلحة مرتين خارج نطاق مجلس الأمن، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تدعو الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية.

 من جهتها، تزعم إيران أن إطلاقها للصواريخ الباليستيه لا ينتهك خطة العمل الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي، لأن هذه الصواريخ لم تكن مصممة بشكل علني لحمل الرؤوس النووية، غير أن تاريخ برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يفند هذا الادعاء، بحسب تقييمات المخابرات الأميركية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد صادرات القوات الدولية الموجودة في بحر العرب والبحر الأحمر غير مرة أسلحة مهربة من إيران إلى اليمن والصومال، وهو ما يتعارض أيضا مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد وبيع ونقل الأسلحة حتى 2020.