وكان فيون (63 عاما)، الذي تولى رئاسة الوزراء في فترة سابقة، المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي حتى أواخر يناير عندما ظهرت مزاعم عن دفعه مبالغ لزوجته وأولاده من الأموال العامة لعمل لم يقوموا به كما يتوجب.

وأجرى القضاء الفرنسي تحقيقا رسميا مع فيون، الذي قاوم ضغوطا من داخل حزبه للانسحاب من السباق الرئاسي لصالح مرشح آخر، كما تعهد سابقا واحتل في النهاية المرتبة الثالثة بأقل من 20 في المئة من الأصوات.

وقال فيون في بيان بعد اجتماع لقيادة الجمهوريين إن الانتخابات هي التحدي التالي لحزبه، وعبّر عن ثقته في تحقيق الحزب نتائج طيبة، لكن فيون أعلن لن يكون جزءا من هذه المرحلة كما لم يتضح ما إذا كان سيستمر كنائب في البرلمان .

وأوضح لأعضاء في الحزب: "هذه المعركة هي الآن بين أيديكم. لم أعد أملك المصداقية للقتال إلى جانبكم".

وأضاف: "سأصبح من جديد الآن مجرد ناشط حزبي  سيكون علي التفكير في حياة جديدة".

يذكر أن فيون مازال يخضع للتحقيق بشأن تبديد أموال عامة.