كشف تقرير المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بشأن ضحايا الاحتجاجات المناهضة للسلطة المركزية في أديس أبابا عام 2016 إثر مصادرة أراض تابعة لعرقيات وإثنيات أخرى بزعم تنفيذ أعمال تنموية وتطويرية، ما أدى إلى سقوط ما يصل إلى 669 قتيلا.
وأوضح التقرير أن القتلى سقطوا في 3 مناطق هي أوروميا وأمهرة والأمم الجنوبية، مشيرا إلى أن غالبية القتلى سقطوا في إقليم أوروميا، الذي شهد أكبر عدد من الاحتجاجات التي توزعت على ما يصل إلى 91 بلدة.
وقال التقرير إن عدد القتلى في أوروميا بلغ 462 مدنيا مقابل 33 رجل أمن، في حين قتل ما يصل إلى 140 شخصا في أمهرة بينهم 30 رجل أمن، أما في منطقة الأمم الجنوبية فسقط قرابة 34 شخصا.
وكانت السلطة المركزية في أديس أبابا فرضة حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي إثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى عدة أشهر.
وقال المحتجون المناطق المضطربة الثلاثة إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية، مشيرين إلى أن السلطة المركزية منعتهم من الاحتجاج على مصادرة أراضيهم ومنحها وضمها إلى إقليم تيغراي، الذي يهيمن أبناؤه على السلطة في البلاد.
يشار إلى أن إثيوبيا وواجهت انتقادات من الخارج والداخل بسبب نهجها الاستبدادي للتنمية الاقتصادية على الرغم من تحقيق الحكومة معدلات نمو قوية.