وبالرغم من نشر 1200 جندي هذا الأسبوع للحلول مكان رجال الشرطة المضربين، فإن مدن الولاية، وبالاخص عاصمتها فيتوريا، لا تزال خطرة ومميتة.

وقال حاكم الولاية بالوكالة سيزار كولناغو إن التعزيزات الفيدرالية التي تم إرسالها حتى الآن "غير كافية".

وعرضت وسائل اعلام برازيلية مشاهد لحالات النهب وسرقة السيارات والاعتداءات في المناطق التي توقف فيها رجال الشرطة عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وبحسب اتحاد الشرطة المحلية فإن 90 جريمة ارتكبت منذ اندلاع الفوضى السبت، بالمقارنة مع أربع جرائم فقط خلال شهر يناير بأكمله.

وأحصى الاتحاد 200 سرقة وأضرارا قدرت بحوالي 29 مليون دولار طالت المؤسسات، ومن المنتظر أن تصدر الحكومة احصاء رسميا للجرائم المرتكبة.

وأضاف كولناغو ان قوات النخبة والجيش يحاولان إعادة الهدوء ومن المحتمل أن يكثفا من حضورهما.

ويمنع القانون البرازيلي الشرطة العسكرية، وهو الأسم الذي يطلق على القوة التي تقوم بالدوريات في مدن أكبر بلدان أميركا اللاتينية، من الإضراب.

وأدى بيان نشر على فيسبوك ويعلن عن إضراب مماثل للشرطة في ريو دي جانيرو إلى إشاعة التوتر، إلا أن السلطات نفت صحة البيان.