وأعلنت وزيرة الهجرة والاندماج أنغريد ستويبيرغ القرار أثناء اجتماع للجنة البرلمانية حول الهجرة.

وقالت الوزيرة "إن هذا سيمنح البلديات فسحة ومجالا لتهتم بمن وصلوا إلى هنا".

وكانت الوزيرة التي تجسد السياسة المتشددة لحكومة وسط اليمين الدنماركية في موضوع الهجرة، أعلنت في أغسطس أنه تم تأجيل استقبال 491 لاجئا كان من المقرر استقبالهم هذا العام.

وأكدت أن "من مسؤولية الدنمارك أن تساعد الأشخاص الراغبين في اللجوء. لكن من مسؤوليتنا أيضا الحفاظ على التناغم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للدنمارك".

وحاز القرار تاييد أكبر حزبين في البرلمان هما الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة، علما بأنهما غير ممثلين في الحكومة.

وعلى غرار دول أخرى، شهدت الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5,7 ملايين نسمة رقما قياسيا من طلبات اللجوء في 2015 (21 ألفا) قبل أن يتراجع في 2016 الى 5700 بسبب إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها.

وعبر الدنمارك العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى السويد المجاورة الأكثر سخاء معهم، ما دفع حكومتها إلى تكثيف الإجراءات الردعية ومنها مصادرة أغراض قيمة وأموال من طالبي اللجوء.