وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مئة طلب تأشيرة فقط قبل من أصل 252 طلبا قدم. وأضافت أن "حوالى 371 شخصا من أصحاب الحق"، من بينهم المترجمون، قبلوا على الأراضي الفرنسية.

وكتب المترجمون في الرسالة التي وجهوها إلى وزيري الخارجية والدفاع جان مارك آيرولت وجان لوي لودريان: "نرغب في لفت انتباه وزارتي الخارجية والدفاع إلى الثغرات في الإجراءات" التي تؤدي إلى "تعريض عشرات الأشخاص للخطر".

وأضاف المترجمون أن هؤلاء "الأشخاص الذين خدموا في قواعد عسكرية" مثل الذين "رافقوا الجنود خلال عمليات ميدانية يشكلون أهدافا" لحركة طالبان أيا كانت الفترة التي خدموا فيها القوات الفرنسية.

وأشاروا إلى أنه في مواجهة هذا الخطر، تمكن 14 من هؤلاء من الفرار من أفغانستان وحاولوا التوجه إلى أوروبا "مفضلين المجازفة برحلة خطيرة على مصيرهم المأساوي الأكيد"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتابعوا أن بعض هؤلاء تمكنوا من الوصول إلى فرنسا، حيث منح عدد منهم اللجوء، بينما لا يزال آخرون ينتظرون. وطلب المترجمون لقاء وزيري الدفاع والخارجية الفرنسيين "ليوضحوا لهم شخصيا خطورة الوضع".

وعمل نحو 700 أفغاني لحساب العسكريين الفرنسيين بين 2002 ونهاية 2014 عند مغادرة القوات الفرنسية أفغانستان. وعمل ثلثا هؤلاء ميكانيكيين وفنيين وفي التنظيف، بينما كان الآخرون مترجمين.

وقال مصدر قريب من الملف إن عشرات المترجمين سيتقدمون بطلبات طعن إلى القضاء ضد الدولة الفرنسية، ليسمح لهم بالإقامة.