صادر القضاء الفرنسي اسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، حسب ما صرح الجمعة مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.
ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وكان رفعت نائبا للرئيس السوري.
وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ "ممتلكات غير مشروعة".
وقدر المحققون أملاك رفعت وأسرته بتسعين مليون يورو في فرنسا، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وفي العام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات.
لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.
وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا، قد أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".
وفي الثامن من يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو، بحسب ما أفاد المصدر القريب من الملف لوكالة فرانس برس.
وفي نظر القاضي فإن عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة بحسب المصدر.