وأظهر تقييم للجنة -التي ضمنت 18 خبيرا مستقلا- للأوضاع في إيران و13 دولة أخرى، أن طهران ما زالت تعدم أطفالا وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عاما، فيما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.

وقالت العضوة في اللجنة هند أيوبي الإدريسي، إن الفتيات يتحملن المسؤولية الجنائية في إيران في سن تسع سنوات بالتقويم الفارسي، في حين يحاسب الذكور في سن 15عاما. وتعادل السنوات التسع بالتقويم الفارسي 8 سنوات و9 أشهر ميلادية.

وأضافت الإدريسي أنه في سن التاسعة يمكن للفتاة في إيران أن تتزوج، حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة، وفي نظام العدالة الجنائية، وفي حقوقهن بالممتلكات. وأوضحت أن السن القانونية للفتيات ليكن تحت وصاية الرجل "لا يتفق" مع التزامات إيران بموجب المعاهدات الدولية. ودعت إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما.

بدوره، قال رئيس اللجنة بنيام مزمور، إن "سن المسؤولية الجنائية منخفض للغاية، وهناك حالات يمكن أن تطبق فيها عقوبة الإعدام على أشخاص دون 18 عاما أو (على بالغين) عقابا على جرائم ارتكبوها وهم تحت 18 عاما".

وأشار إلى أنه لا توجد أرقام عن عدد حالات إعدام الأطفال أو الأحداث أو عدد المسجونين منهم، بسبب السرية التي تحيط بهذه القضايا.