أمرت قاضية أميركية، الاثنين، لجنة اتحادية بمراجعة شروط إخضاع الجاسوس الإسرائيلي السابق جوناثان بولارد لشروط مقيدة عقب الإفرج عنه الشهر الماضي بعد أن أمضى 30 عاما في السجن، الأمر الذي قد يعني تخفيف هذه الشروط أو إلغائها.
وقالت كاثرين فورست القاضية بالمحكمة الجزئية في مانهاتن، إن لجنة الإفراج الأميركية لم تقدم أساسا قويا لتبرير إلزام بولارد بوضع سوار إلكتروني وإخضاع نشاطه على الحاسوب للمراقبة.
وأمرت لجنة الإفراج بأن تجري بشكل خاص تقييما لما إذا كانت تعتقد أن بولارد ما زالت لديه معلومات سرية.
وتابعت: "إذا كانت هناك معلومات سرية قد يكشفها جوناثان بولارد فإن الشروط المقيدة لحريته قد تكون ضرورية".
لكنها استدركت قائلة، إنه إذا لم يكن لديه معلومات سرية فإنه قد تكون هناك حاجة لتعديل شروط الإفراج عنه، على ما أوردت وكالة "رويترز".
ووصف محامو بولارد استخدام سوار إلكتروني بأنه غير مبرر وقالوا إن الشروط المتعلقة بالكمبيوتر ستمنعه من الحصول على وظيفة في شركة استثمارية.
من ناحيتها، أكدت وزارة العدل الأميركية أن الشروط الصارمة "مرتبطة بدرجة معقولة" بالملابسات المرتبطة بالجريمة التي ارتكبها بولارد لضمان أنه لن يفشي معلومات سرية إلى جانب أمور أخرى.
وأقر بولارد (61 عاما) في عام 1986 بالتآمر بالتجسس فيما يتصل بتقديمه حقائب مملوئة بوثائق سرية لإسرائيليين لديه اتصال معهم.
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987. وأفرج عن بولارد بشروط في 20 نوفمبر الماضي من سجن اتحادي في ولاية نورث كارولاينا، بعد أن أمضى 30 عاما في السجن.