فحرب حزب العدالة والتنمية المزعومة على الأكراد وعلى تنظيم داعش بذريعة الإرهاب تهدف إلى فتح الطريق أمام الحزب للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان دون منافس. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الحملات الأمنية التعسفية تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية مع أقطاب المعارضة التركية.

وعكفت سلطات الحزب على التلويح بفزاعة الإرهاب لتخويف الشارع التركي واستمالته، وكان آخرها تحميل داعش مسؤولية تفجيري أنقرة الانتحاريين قبل 3 أسابيع واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من مائة شخص  ومئات الجرحى.

وحتى لو أن داعش هو من نفذ تلك العمليات، يبقى الجدل حول الدعم الذي يتلقاه التنظيم وغض الطرف عنه لفترة طويلة من الوقت. كما يثير أيضا تساؤلا عن كيفية اختراق داعش للحصون الأمنية للأجهزة التركية وأسبابه.

ولم تقتصر الحملات الأمنية على شخوص وأقطاب المعارضة فحسب، بل تعداها لاحتكار السلطة الرابعة وتكميم الأفواه من أصوات المعارضة من خلال الاعتقالات التي تطال الصحفيين والهجوم على مقار الصحف ومحطات التلفزة والإذاعة وإقصائها من منصات البث الفضائي.

وتأتي انتخابات الأول من نوفمبر بعد شهور أربعة فقط من انتخابات هزت عرش السلطان أردوغان وتعثر فيها حزب العدالة والتنمية من حسم الموقف والحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة مطلقة، ليحاول إعادة الكرة بعد خلط الأوراق وإعادة ترتيبها للتربع على عرش السلطة.

ويرجح المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بانتخابات نوفمبر بشق الأنفس، الأمر الذي يتيح له تشكيل حكومة منفردة رغم الفوز بالأغلبية الضيئلة.

وقال أوزجان في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن تراجع حزب الشعوب الديمقراطي لصالح حزب الشعب الجمهوري أضعف خصوم العدالة والتنمية وفتتها بسبب مخاوف الناخبين وخاصة الأصوات المتأرجحة من تكرار سيناريو يوليو والفشل بتشكيل حكومة ائتلافية.

ويرى مراقبون أنه حتى لو فشل حزب أردوغان في انتخابات نوفمبر وتكرار سيناريو انتخابات يونيو الماضي، فإن حزب العدالة والتنمية سيعاود الكرة مرة ثانية وإفشال تشكيل أي حكومة ائتلافية مع الأحزاب السياسية الأخرى بغية الانفراد بالسلطة والحكم.