حذر رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، إندونيسيا من تبعات دبلوماسية محتملة إذا مضت جاكرتا قدما في إعدام أستراليين أدينا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وتطبق إندونيسيا عقوبات غليظة على تهريب المخدرات واستأنفت عمليات الإعدام في 2013 بعد توقف استمر 5 سنوات.
وكان 5 أجانب من بين 6 أشخاص أعدموا الشهر الماضي في أول عمليات إعدام تنفذ منذ تولي الرئيس جوكو ويدودو السلطة في أكتوبر الماضي.
وتبذل أستراليا جهودا في اللحظات الأخيرة لإنقاذ حياة كل من ميوران سوكوماران (33 عاما) وأندرو تشان (31 عاما) اللذين أدينا في 2005 بمحاولة تهريب هيروين إلى خارج إندونيسيا.
وكان لهذه القضية صدى كبير كمسألة سياسية داخلية في أستراليا وشدد أبوت لهجته في مطلع الأسبوع وسط حملة متزايدة لمقاطعة السفر إلى بالي وهي إحدى المناطق التي يقصدها بكثرة السائحون الأستراليون.
وقال أبوت لقناة تن التلفزيونية الأسترالية: "سنجد وسائل لنقل استيائنا"، مضيفا: "ملايين الأستراليين يشعرون بالاستياء لما قد يحدث في إندونيسيا".
ولم يعرف ما هي الإجراءات التي يفكر أبوت في اتخاذها، ولكن لأستراليا وإندونيسيا تاريخا طويلا في التوترات الدبلوماسية التي تعقد بين الحين والآخر التعاون بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك تهريب البشر وتبادل المعلومات.
واستدعت إندونيسيا سفيرها وجمدت التعاون العسكري والمخابراتي في 2013 بعد تقارير قالت إن كانبيرا تجسست على مسؤولين إندونيسيين كبار من بينهم زوجة الرئيس السابق سوسيلو بامبانغ يودويونو.
واستؤنف التعاون الدبلوماسي الكامل في مايو من العام الماضي، ولكن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب رفضت في الشهر الماضي استبعاد أن تحذو أستراليا حذو البرازيل وهولندا في سحب سفيرها من جاكرتا إذا تم تنفيذ الإعدام.
وكانت البرازيل وهولندا قد سحبتا سفيريهما الشهر الماضي بعد إعدام اثنين من مواطنيهما ضمن 6 أشخاص بسبب تهم تتصل بالمخدرات.