وأصدرت لجنة الاستخبارات، التي ترأستها فاينستاين حتى نهاية العام الماضي، وستنتقل رئاستها للجمهوريين، تقريرا في التاسع من ديسمبر، ندد بوحشية وعدم فاعلية تقنيات الاستجواب التي اعتمدتها CIA مع معتقلين مرتبطين بالقاعدة إبان رئاسة جورج بوش الابن.

ولدى وصوله للبيت الأبيض، أنهى الرئيس باراك أوباما هذه الممارسات عبر إصدار مرسوم، لكن فاينستاين عازمة على تكريس هذا الحظر عبر إدراجه في قانون.

واقترحت فاينستاين التي ستظل عضوا في لجنة الاستخبارات اربعة اجراءات تشريعية: أولا أن تكون CIA تحديدا مشمولة بحظر التعذيب وتقنيات الاستجواب المبالغ فيها.

ثانيا: أن تكون أجهزة الاستخبارات مشمولة بتقنيات الاستجواب المسموح بها في دليل القوات البرية، الذي يضع إطارا محددا للتقنيات التي يمكن للعسكريين الأميركيين استخدامها قانونا.

ثالثا: إلزامية إبلاغ الصليب الأحمر بأي اعتقال أو احتجاز لأفراد، وإلزامية السماح بمقابلة المعتقلين. رابعا: منع CIA من احتجاز أفراد لفترة تتجاوز مدة انتقالية أو قصيرة المدى.