صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح قانون القومية المثير للجدل، الذي يقضي بتعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل باعتبارها "البيت القومي للشعب اليهودي".
وبموجب القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" عوضا عن "دولة يهودية وديموقراطية".
وقدم مقترح القانون في نسختين، نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني، وهما زئيف ألكين من حزب الليكود وأيليت شاكيد، التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.
وكان مجد كيال، من مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، قد قال قبل المصادقة على المقترح إن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع".
لكنه، وفقا لكيال، "يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية، وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني".
ويمثل الفلسطينيون حوالي 20 بالمائة من سكان إسرائيل، وهم ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام الدولة العبرية عام 1948.
ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعاملون في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.
وأثار مقترح القانون حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار، الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.