ولجأ اسانج إلى هذه السفارة منذ يونيو 2012، خوفا من أن يؤدي تنفيذ بريطانيا مذكرة توقيف أصدرتها السويد إلى تسليمه للولايات المتحدة التي قد تصدر في حقه حكما قاسيا بتهمة التجسس.

وانتقد محاميا أسانج، طوماس أولسون وبير صامويلسون في مقالة نشرتها صحيفة "سفينسكا داغبلادت إصرار القضاة السويديين على الاستماع إلى أسانج في السويد".

وأضافا أن المدعية التي تنظر في القضية "ماريان ني ترفض التوجه إلى لندن. وبدلا من ذلك، لا تفعل شيئا. يصعب فهم المنطق وراء موقفها السلبي".

وذكرا قانون المحاكمات الجزائية الذي يفيد أن الاستجوابات في التحقيقات الأولية "تجرى في الزمان والمكان اللذين لا يتسببان بأدنى انزعاج للشخص الذي سيتم الاستماع إليه".

وقال أولسون وصامويلسون: "على افتراض أن النيابة لم تتخذ حكما مسبقا حول مسألة الجرم، وهي مستعدة لتأكيد موضوعيتها حيال مختلف الروايات، من الواضح أن الاستماع إلى جوليان أسانج سيكون مفيدا للجميع بمن فيهم مقدمتا الشكوى".

وتتهم امرأتان في الثلاثين من العمر أسانج بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في منطقة ستوكهولم في 2010، وبقي الملف متوقفا منذ رفض أسانج الذي يدفع ببراءته المثول أمام القضاة السويديين.

ويعتبر هؤلاء أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى أسانج إلا في السويد.