منح الاتحاد الإفريقي تأييده الثلاثاء لخطة إرسال قوات عسكرية لطرد المتمردين والمتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة من شمالي مالي.
ووافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الأحد الماضي على إرسال 3300 جندي لمساعدة حكومة مالي على استعادة السيطرة، حيث أن معظم الجنود من نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو.
وقال مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي رمضان العمامرة إن دولا من مناطق أخرى في إفريقيا ستكون قادرة على إرسال قوات ودعم لوجستي.
وأضاف:"هذ الانتشار يهدف إلى الاستجابة لطلب من سلطات مالي لاستعادة المناطق المحتلة في شمالي البلاد وتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية واستعادة سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي"، وفقا لوكالة "رويترز".
وذكرت مصادر بجيش مالي لرويترز أن خطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تغطي فترة 6 أشهر مع مرحلة تمهيدية للتدريب وإقامة قواعد في جنوبي مالي يعقبها عمليات قتالية في الشمال.
وأوضح العمامرة أن الاتحاد الإفريقي حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على منح تأييده الكامل للخطة والتفويض بفترة تمهيدية لمدة عام للنشر المزمع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت فرنسا - الحاكم الاستعماري السابق لمالي – قد دعت إلى عمل سريع في مالي خشية أن يستخدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجوده المتزايد هناك في شن هجمات على أراض فرنسية، فيما قالت الجزائر إنها تفضل حلا عن طريق التفاوض.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا لن تتدخل "في أي حال من الأحوال" بنفسها في مالي، مذكرا بأن باريس التزمت بأن "تدعم لوجستيا" البلدان الإفريقية لإنهاء احتلال "المجموعات الإرهابية" شمالي مالي، على حد وصفه.
وذكر هولاند أن الهدف من عملية عسكرية محتملة في مالي هو "مساعدة الماليين على أن يتمتعوا بسيادة تامة وكاملة على أراضيهم، وليس شيئا آخر".
وغرقت مالي في حالة من الفوضى في مارس الماضي عندما أطاح جنود بالرئيس مما ترك فراغا في السلطة أدى إلى سيطرة المسلحين على ثلثي البلاد.