وتحدثت والدة الفتاة، والدموع تنهمر من عينيها من منزلها في بوسيا كاونتي، وقالت للأسوشيتد برس إن الشرطة أبلغتها في البداية أنه ينبغي أخذها لصيدلية لتناول مسكن للألم، مضيفة أنه "بعد أسبوع ساءت حالة ابنتي ولم أدر ماذا أفعل".

ولم تعد المراهقة المعروفة باسم ليز، وهو ليس اسمها الحقيقي، تتحرك حالياً سوى بمقعد متحرك بسبب الإصابات البدنية الناتجة عن الاعتداء، الذي وقع في يونيو، لكنه لم يلق اهتماماً حتى كتبت عنه صحيفة "ديلي نيشن" الصادرة في نيروبي عنه أوائل أكتوبر الماضي.

وخضعت الفتاة لجراحتين، إحداهما الناسور والأخرى كانت في العمود الفقري بحسب ليديا موثياني، نائب المدير التنفيذي حركة "ائتلاف ضد العنف ضد المرأة" وهي الجماعة الحقوقية التي تبنت القضية.

ووصفت موثياني الاغتصاب بأنه "جريمة خفية" في كينيا حيث لا يتم الإبلاغ عنها كواقعة، ونادراً ما تسفر عن تحرك أو إجراء قضائي.

وأوضحت أنه لهذه الأسباب لا يعرف إلى أي مدى يمثل الاغتصاب مشكلة بصورة جوهرية لأننا ليس لدينا كل الأعداد التي يتم الإبلاغ بها، ولكن من عدد الحالات التي نستقبلها، فهو يعد رقماً عالياً للغاية" مضيفة أن الإحصائيات أظهرت أن "امرأة بين كل 6 نساء في كينيا تعرضت لنوع من العنف الجنسي في حياتها".

يشار إلى أن الثقافة الشائعة في المنطقة تجبر ضحية جريمة الاغتصاب على مغادرة منزلها والانتقال لبلدة أخرى، حيث يعتقد، من الناحية النظرية، أن أحداً لا يعرف أنها تعرضت للاغتصاب.

وقال رئيس مجلس محلي للحكماء في مقاطعة بوسيا ألفريد أوما إنه يريد اتخاذ إجراء " حاسم" ضد الضباط الذين تلقوا بلاغ الاغتصاب أول الأمر و"لم يتعاملوا معه بالشكل المناسب".

وأضاف أوما "سمعنا أن الصبية.. المشتبه بهم طلب منهم جز الحشائش حول مقرهم (مركز الشرطة) ثم أطلق سراحهم.. تلك ليست طريقة التعامل مع موقف كهذا.. الاغتصاب جريمة كبرى".

ودفعت قضية "ليز"، التي وإن تجاوزت صدمتها البدنية والنفسية فإن حياتها قد انتهت للأبد، حتى كبار القادة السياسيين في كينيا للتدخل.

وقال رئيس المحكمة العليا ويلي موتونغا الأحد الماضي إنه طرح القضية أمام المجلس الوطني للعدالة "لاتخاذ إجراء فوري".

ونشر القائد العام للشرطة في كينيا ديفيد كيمايو تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر أعرب فيها عن تضامنه مع الضحية، وقال كيمايو إن التحقيق في الهجوم قد انتهى وأن الملف أحيل لممثلي الادعاء.