دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الخطوة الأميركية لفرض عقوبات على عدد من الأفراد، بينهم وزير النفط، وعدد من ناقلات النفط والشركات التجارية في البلاد.
وفي إشارة إلى ادعاءات المسؤولين الأميركيين المتكررة بشأن استعدادهم للتفاوض، اعتبر بقائي أن الخطوة الأميركية بفرض العقوبات على إيران دليل واضح آخر على زيف هذه الادعاءات ومؤشر آخر على عدائهم لتنمية وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية إدمان الولايات المتحدة على سياسة العقوبات والضغط على الدول المستقلة بأنه انتهاك لسيادة القانون على المستوى الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأكد: "الإجراءات الشريرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة، وأن طهران تحمل الحكومة الأميركية مسؤولية عواقب وآثار مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب وغير المشروعة".
وأشاد بقائي بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء الشعب الإيراني في وزارة النفط والشركات التابعة لها في إنتاج وتوزيع وتجارة المنتجات النفطية، واعتبر إجراء وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على وزير النفط عملا سخيفا ومخالفا لجميع معايير وقواعد القانون الدولي.
وقال إن "مثل هذه الإجراءات غير اللائقة لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير على العزيمة الوطنية للإيرانيين في الدفاع عن استقلال وكرامة إيران والسعي من أجل تنمية وازدهار بلدنا".