وقال ممثلون لـ6 أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر: "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة. 

من جانبه، دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء عن قرار فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن الإطار الدستوري.

وأوضح مكتب الرئيس أن هذا القرار هدفه حماية اقتصاد البلاد. 

أسباب ما حدث

• وصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
• التوترات ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
• تطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.

الاستقالة أو المساءلة

• دعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.
• يمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة الـ9.
• يسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.
• إذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.