طلب محامو الرئيس المنتخب دونالد ترامب من قاض في نيويورك إلغاء حكم ورفض قضية جنائية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، مشيرا إلى أن الاستمرار في القضية سيؤدي إلى "انقطاعات (غير دستورية) لمؤسسة الرئاسة".
وقال محامو ترامب في مذكرة تم إعلانها يوم الثلاثاء إن "مواصلة الإجراءات على نحو خاطئ في الحرب القانونية الخاسرة يعرقل جهود انتقال السلطة للرئيس ترامب"، قبل أن يشيروا إلى "تفويض وطني كبير منحه إياه الشعب الأميركي في الخامس من نوفمبر 2024".
وأصدر قاض أميركي، في 23 نوفمبر الماضي، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات.
وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.