طلب الجمهوريون من المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، منع فرز بعض الأصوات المؤقتة في ولاية بنسلفانيا وإصدار أمر طارئ قد يؤدي إلى عدم احتساب آلاف الأصوات في انتخابات هذا العام في الولاية المتأرجحة.
وقبل أكثر من أسبوع بقليل من بدء الانتخابات، طلب من المحكمة التدخل في نزاع حول بطاقات الاقتراع المؤقتة التي أدلى بها ناخبو بنسلفانيا الذين تم رفض بطاقات الاقتراع بالبريد الخاصة بهم لعدم اتباع الإجراءات الفنية حسب قانون الولاية.
وقضت المحكمة العليا في الولاية بأغلبية 4-3 بأنه يتعين على مسؤولي الانتخابات عد بطاقات الاقتراع المؤقتة التي أدلى بها الناخبون الذين تم إلغاء بطاقات الاقتراع بالبريد الخاصة بهم لأنها وصلت دون مغلفات سرية إلزامية.
ووصلت المعركة الانتخابية إلى المحكمة العليا في نفس اليوم الذي طلبت فيه فرجينيا تدخل القضاة في نزاع بشأن تطهير تسجيلات الناخبين.
وقبل 4 سنوات، نظرت المحكمة العليا في التغييرات المستوحاة من جائحة فيروس كورونا في قواعد التصويت في العديد من الولايات، ومن بينها ولاية بنسلفانيا.
وفي ملف المحكمة العليا، طلب الجمهوريون على مستوى الولاية والمستوى الوطني إصدار أمر بتعليق حكم محكمة الولاية أو باستثناء ذلك بطلب فصل بطاقات الاقتراع المؤقتة وعدم تضمينها في فرز الأصوات الرسمي أثناء المعركة القانونية.
ودفعوا بأن الهيئة التشريعية لم تنص على منح الناخبين فرصة إذا ارتكبوا أخطاء في بطاقات الاقتراع التي أرسلوها بالبريد.
ويشار إلى أن المغلفات السرية تحافظ على إخفاء بطاقات الاقتراع، بينما يفتح عمال الانتخابات المغلفات الخارجية المختومة المستخدمة لإرسال الحزم بأكملها بالبريد.
وينبغي أيضا على الناخبين التوقيع على المظاريف الخارجية وتأريخها.
وتقدم ناخبو بنسلفانيا حتى الآن بطلب للحصول على 2 مليون بطاقة اقتراع بالبريد.