فاز ائتلاف اليسار تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة، الذي توحد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات المبكرة في فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في التصويت، وفقاً لتوقعات استطلاعات الرأي.

ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية وتكتل أقصى اليمين في المرتبة الثالثة.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

و"الجبهة الشعبية الجديدة" هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر، وقد تم إطلاقه في 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة.

أخبار ذات صلة

بارديلا "المحبط": تحالف العار ألقى بفرنسا في حضن أقصى اليسار
زعيم اليسار: ماكرون تعرض للهزيمة وعليه الدعوة لتشكيل الحكومة

 تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل "فرنسا الأبية" (LFI)، والحزب الاشتراكي، و حركة "الخضر" (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة "الأجيال" (Generations)، وحركة "المكان العام" (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.

أكبر حزب في الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب "فرنسا الأبية" (LFI)، بقيادة اليساري المتطرف جان لوك ميلنشون.

على الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن السيد ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها.

أخبار ذات صلة

نتائج أولية.. اليسار يتقدم في الانتخابات البرلمانية في فرنسا
مفاجأة مدوية.. اليسار يقلب الطاولة ويتقدم في انتخابات فرنسا

 رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلنشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".

وقال ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل أقصى اليمين ثالثاً بعدما كان فوزه مرجحاً "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".

وتعهد التحالف اليساري بـ:

  • وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية.
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهرياً.
  • رفع أجور العاملين في القطاع العام.
  • فرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.
  • وقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة.
  • اعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب.
  • إلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها ماكرون والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى 60 عاماً.
  • إنهاء إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.
  • إدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.