وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28.5 و29.1 بالمئة)، وكذلك على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5 بالمئة)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات 3 مراكز.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف ماري لوبان، إن معسكر ماكرون "قُضي عليه تقريبا" خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وبعد أن ظل التجمع الوطني منبوذا لفترة طويلة، صار الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.

وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا "إبسوس" و"إلاب"، للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 بالمئة و69.5 بالمئة.

وقال ماتيو غالارد مدير الأبحاث لدى "إبسوس" فرنسا إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.

وتضم الجبهة الشعبية الجديدة مجموعة كبيرة من الأحزاب من يسار الوسط المعتدل إلى اليسار المتشدد، ومنها الحزب الذي لا يرى جدوى من عضوية الاتحاد الأوروبي والمناهض لحلف شمال الأطلسي، حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون أحد أشد معارضي ماكرون.

وقال فنسنت مارتيني أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيس، إنه من الصعب توقع كيف ستترجم أرقام الاستطلاعات إلى مقاعد في الجمعية الوطنية بسبب آلية عمل الانتخابات.

ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.

وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5 بالمئة من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

وقال مارتيني: "إذا كانت المشاركة مرتفعة جدا، فقد نرى حزبا ثالثا أو رابعا يدخل في المنافسة، لذا، بالطبع هناك خطر تقسيم الأصوات، ونعلم أن الانقسام يأتي في صالح حزب التجمع الوطني".

وعلى مدى عقود، فإنه كلما تزايد تأييد حزب التجمع الوطني، يتحد الناخبون والأحزاب من الأطياف الأخرى إذا ما رأوا أنه يقترب من تولي السلطة في البلاد لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.

لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب التوصل لتقدير دقيق لتوزيع مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في الجولة الثانية المقررة في السابع من يوليو.