أودِع القائد السابق للجيش البوليفي الجنرال خوان خوسيه زونيغا وضابطان آخران رفيعا المستوى، وثلاثتهم متّهمون بأنّهم قادوا الأربعاء محاولة انقلابيّة، الحبس الاحتياطيّ السبت في سجن شديد الحراسة، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس.
وكان القضاء البوليفي أمر الجمعة بأن يُسجَن لستّة أشهر كلّ من زونيغا، والقائد السابق للقوّات البحريّة خوان أرنيز، والقائد السابق للّواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتّى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابيّة.
والقادة الثلاثة الذين يُشتبه في أنّهم أرادوا إطاحة الرئيس لويس آرسي الأربعاء، متّهمون بتنفيذ انتفاضة مسلّحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدّة تصل إلى 20 عامًا.
لكنّ زونيغا نُقِل في وقت متأخر السبت إلى سجن آخر، في إل أبرا، وهو سجن شديد الحراسة في كوتشابامبا (وسط)، وفقا لخوان كارلوس ليمبياس، مدير سلطة السجون. وأوضح ليمبياس للصحافة أنّ عمليّة النقل هذه تمّت من أجل سلامة زونيغا، في مواجهة "رفض" المعتقلين في سجن تشونتشوكورو له واعتبارهم إيّاه "شخصا غير مرغوب فيه"، مشيرا في المقابل إلى أنّ أرنيز وإيراهولا لا يزالان في سجن تشونتشوكورو.
وخلال عمليّة نقله إلى السجن الثاني، قال زونيغا للصحافة وهو مكبّل اليدين: "في مرحلة ما، ستُعرف الحقيقة".
في المجموع، قُبض على 21 عسكريًا عاملًا ومتقاعدًا ومدنيًا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوّات مجهّزة بدبّابات القصر الرئاسي لساعات عدّة قبل أن تنسحب.
وقال وزير الداخليّة، السبت، إنّه قدّم للسلطة القضائيّة أدلّة على نيّة هؤلاء العسكريّين تنفيذ انقلاب ضدّ آرسي.
وكان زونيغا قال وقد أحاط به عسكريّون وثماني دبّابات إنّ "القوات المسلّحة تحاول إعادة هيكلة الديموقراطيّة، لجعلها ديموقراطيّة حقيقيّة. لا ديموقراطيّة بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاما".
وسرعان ما أقال آرسي قائد الجيش وعيّن قيادة عسكرية جديدة أدّت اليمين الدستورية أمامه في القصر الرئاسي.
وبعد هذا الانقلاب الفاشل، تدخل بوليفيا فترة جديدة من الاضطرابات السياسية على خلفية أزمة اقتصادية حادّة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في العام 2025، يسود قلق داخل المؤسسة العسكرية على خلفية سخط شعبي من ارتفاع الأسعار ونقص النفط في بلد تُعدّ موارده من الغاز والليثيوم عامل جذب على الساحة الدوليّة.