أصبح رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته، الأربعاء رسميا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن يتولى هذه المهمة في أكتوبر، إثر تعيينه من طرف دول الناتو.
ويملك السياسي الهولندي المحافظ، الذي يتنقل على الدارجات الهوائية، تجربة طويلة كمسؤول حكومي، ويعرف بكونه أحد المدافعين الشرسين عن أوكرانيا، لكن في نطاق دبلوماسي ساعده على تخطي جملة من العقبات في مساره السياسي.
وسيكون لدى روتة الكثير من العمل عندما يتولى مهام منصبه خلفا لرئيس الوزراء النرويجي السابق ستولتنبرغ، الذي قاد التحالف خلال العقود الأكثر أهمية منذ نهاية الحرب الباردة.
عودة ترامب
فبعد أسابيع قليلة من بدء ولايته البالغة أربع سنوات، سيدلي الناخبون في الولايات المتحدة بأصواتهم في انتخابات حاسمة للاختيار بين الرئيس الحالي جو بايدن وترامب.
وأثار احتمال عودة الرئيس السابق إلى المكتب البيضاوي قلق دول الحلف التي تخشى أنه قد يضعف دور واشنطن القوة العظمى باعتبارها ضامن الأمن المطلق لأوروبا.
مخاوف غربية
وأجج ترامب هذه المخاوف خلال حملته الانتخابية عندما قال إنه سيشجع روسيا على مهاجمة دول الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع عن نفسها.
وعلى غرار ستولتنبرغ، أُشيد بتعامل روتة الحذر مع ترامب خلال فترة رئاسته، عندما تردد أن نجم تلفزيون الواقع السابق فكر في سحب الولايات المتحدة من الناتو.
وبينما قد تمثل عودة ترامب تحديا كبيرا، فإن روتة سيواجه على الضفة الشرقية للناتو التهديد الأكثر إلحاحا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي ظل التقدم الذي تحرزه القوات الروسية في أوكرانيا بعد أكثر من عامين من النزاع العنيف، سيكون للأمين العام للناتو دور رئيسي في حشد المساعدات من داعمي كييف المنهكين.
تهديد بوتين
في الوقت نفسه، سيتعين على روتة التأكد من أن الحلف مستعد للدفاع في حال أي هجوم مستقبلي محتمل من موسكو، عندما يتمكن بوتين من إعادة بناء قواته.
وسيتضمن جزء من ذلك حشد الحلفاء الأوروبيين لإنفاق المزيد على الدفاع، وهو مطلب رئيسي من ترامب وغيره من القادة الأميركيين.
وأعلن الناتو هذا الأسبوع أن 23 من أصل 32 دولة أعضاء حققت هدف الحلف المتمثل في إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
خدمة طويلة
ويعد الأمين العام الجديد لحلف الناتو من بين الزعماء الأطول خدمة في أوروبا، حيث تولى منصبه منذ عام 2010، من خلال ثلاث انتخابات لاحقة وقاد مجموعة متنوعة من الائتلافات.
ولعب روته دورا مركزيا في القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية العام الماضي بمنع صادرات شركة ASML المصنعة لمعدات الرقائق إلى الصين من بعض أنظمة الطباعة الحجرية، والتي تعتبر ضرورية لصنع المعالجات الدقيقة المتقدمة. وجاء الإلغاء الجزئي للترخيص في أعقاب قيود التصدير الأميركية والضغوط الشديدة من إدارة بايدن.
تعد الصين، التي تمثل مصدر قلق أمني متزايد لحلف شمال الأطلسي، واحدة من مجالات السياسة الخارجية القليلة التي يتقارب فيها الرئيس بايدن وترامب تقريبًا، لذلك بغض النظر عمن سيشغل البيت الأبيض العام المقبل، ستظل العلاقات مع بكين على رأس جدول أعمال روتة.