فقد أعلنت لجنة حكومية تحقق في ما يسمى "قضية الغواصات"، أنها أرسلت إشعارات تحذيرية إلى 5 أفراد تعتقد أنهم قد يتضررون من تحقيقها، بما في ذلك نتنياهو وقائد البحرية السابق الأدميرال رام روثبرغ، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت إسرائيل اشترت الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية "ثيسنكروب" في صفقة غامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بعد شكوك بشأن فساد ورشوة محتملين.

ووفقا لبيان مؤلف من 11 صفحة أصدرته اللجنة، فقد اتخذ نتنياهو "قرارات ذات تداعيات كبيرة على الأمن من دون عملية صنع قرار منظمة، وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، كما أبرم صفقات دفاعية من دون عمل وظيفي منظم".

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البيان، استبعد نتنياهو "الهيئات الأمنية ذات الصلة من عملية صنع القرار عند التعامل مع مسائل سياسية أمنية حساسة، وتجنب توثيق الاجتماعات وخلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".

وبالإضافة إلى نتنياهو وروثبرغ، من المقرر أن يتم تحذير وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي أفنير سيمشوني، من قبل اللجنة.

وتم إرسال الإشعارات التحذيرية من أجل السماح لهؤلاء الأفراد بتقديم شهادات إضافية، وعرض الأدلة المتعلقة بسلوكهم.

وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن البحرية، التي تمت في ظل ولاية نتنياهو السابقة.

وفي حين أن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به، فإنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، وتم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين وإدانتهم لتورطهم في المفاوضات.

وفي بيان باسم نتنياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الغواصات عنصر أساسي في الأمن القومي الإسرائيلي وفي ضمان وجودها ضد إيران التي تحاول تدميرنا".

وتابع: "شراء الغواصات والسفن السطحية لم يضر بأمن البلاد، بل يضمن وجودها"، مضيفا أن "التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة من أجل أمن إسرائيل".