وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن محكمة فرنسية قررت في البداية استبعاد إسرائيل من معرض الأسلحة "يورو ساتوري" بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى إلغاء الجناح الإسرائيلي، الذي كان من المقرر أن يضم 74 عارضا.

وبعدها، أشار المنظمون إلى أنه "ما يزال بإمكان المواطنين الإسرائيليين حضور المعرض"، لكن منظمة مؤيدة للفلسطينيين طعنت في "هذا الامتياز".

وقدمت المنظمة التماسا تقول فيه إن إلغاء الجناح لا يضمن غياب الإسرائيليين عن الحدث، وهو ما أيدته المحكمة، لتأمر منظمي المعرض بمنع الإسرائيليين من الدخول.

وجاء القرار على اعتبار أن الإسرائيليين قد يعملون كوسطاء لشركات الأسلحة الإسرائيلية.

ويحظر قرار المحكمة "دخول أي فرد أو كيان قانوني يمكنه العمل كوسيط للشركات الإسرائيلية".

واعتبرت "يديعوت أحرونوت"، أن القرار "يوجه هذا القرار ضربة قوية لصناعة الأسلحة الإسرائيلية، ويعتبرها منبوذة في الساحة الدولية".

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة المنظمة للمعرض تقدمت باستئناف ضد القرار، مشيرة إلى أن الحكم النهائي سيصدر الإثنين، يوم افتتاح المعرض.