خاص نتائج انتخابات أوروبا.. تغييرات كبرى منتظرة في 5 ملفات حاسمة

ووفق توضيحات محللين سياسيين من أوروبا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن ملفات الهجرة وحرب أوكرانيا والطاقة وحركة السفر ووحدة القارة قد تغير الكثير في أوروبا، إلا أن "انقسام" اليمين المتشدد إلى كتلتين، قد يحد من حجم هذا التغيير في دورة البرلمان الأوروبي الجديدة.

ويضم البرلمان الأوروبي 720 مقعدا وينتخب المواطنون نوابه بشكل مباشر، ليلعب دورا رئيسيا في إقرار التشريعات والرقابة، فضلا عن دور محدود في الشؤون المالية.

ومن أكثر النتائج الأولية اللافتة للأنظار ما يتعلق بالقوتين الرئيسيتين في الاتحاد، اللتين تقودهما أحزاب مخالفة لتوجهات اليمين المتشدد، وهما فرنسا وألمانيا، حيث تصدر حزب التجمع الوطني الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا، النتائج بنسبة تزيد على 31.5 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (15.2بالمئة)، مما دفع ماكرون لإعلان حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وفي ألمانيا، احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المركز الثاني بنسبة 16 إلى 16.5بالمئة من الأصوات، وتقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديمقراطيين (14بالمئة) والخضر (12 بالمئة).

وحدة أوروبا

تعليقا على النتائج، قالت الخبيرة في الشؤون الأوروبية نيكولا زوكالوفا إن "النمو التدريجي لأحزاب اليمين المتطرف دعوة لاستيقاظ الأحزاب الرئيسية التقليدية التي تراجعت".

وتوقعت نيكولا، وهي رئيسة مركز أبحاث في بروكسل، أن "ينعكس هذا النمو على أي مشروعات قادمة لتوسيع الاتحاد الأوروبي، بأن يكون من الصعب زيادة نموه ليشمل بعض دول وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة (عمر دورة البرلمان الأوروبي)".

وتخشى الخبيرة في الشؤون الأوروبية ألا يكون هناك تعاون في قضايا الحدود والتقدم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي "من جانب البعض"، مؤكدة أهمية أن تكون هناك نقاط اتفاق بين الأطراف الأوروبية.

وفي السياق ذاته، قال محلل الشؤون الدولية يلون رادسيويني، إن النتائج الأولية بمثابة "زلزال سياسي"، لكنه كان متوقعا.

وعن وحدة الاتحاد الأوروبي، يرجح أيضا أن تتراجع محاولات توسيعه مع انكماش كل دولة على مصالحها، ورفض تحكم سلطة بروكسل فيها، ما يزيد من مخاوف تفكيكه.

الهجرة

فيما يتعلق بالهجرة، يتوقع المتحدثان أن يتم وضع إجراءات لتقييدها أكثر، حيث يعد التصدي للهجرة الكثيفة ملفا أساسيا في برامج الأحزاب اليمينية.

وتصدر الخوف من تأثير الهجرة على الهوية وفرص العمل ومستوى المعيشة خطاب الأحزاب اليمينية في كل من إيطاليا وفرنسا وهولندا والمجر وغيرها، وقاد هذا بالفعل أحزابا منها إلى الحكم، منها حزب "إخوة إيطاليا" عام 2022، وحزب الحرية في النمسا في انتخابات 2021، وحزب الحرية في هولندا في انتخابات 2023.

حرب أوكرانيا

يرى رادسيويني أن بعض تيارات اليمين الصاعدة في الانتخابات الأوروبية "قريبة من موسكو"، وهو ما يترتب عليه احتمال أن "تظهر طريقة تفكير أوروبية جديدة ومغايرة عما سبق" في إدارة الحرب وتحديد مستقبلها.

وفاقمت حرب أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022، من الأزمات الاقتصادية في أوروبا، وخرجت مظاهرات تطالب بالحد من المساعدات الضخمة التي تخرج من خزائن البلاد إلى أوكرانيا.

إلا أن تقارير أوروبية تشير إلى أن اليمين المتشدد منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين بشأن الموقف من روسيا.

ويعد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، من أكثر السياسيين اليمينيين جرأة في الإعلان عن عدم رضاه عن الحرب وعن فرض عقوبات على روسيا.

كذلك، فإن زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، أكد أمام مناصريه بعد إعلان تقدم الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، على "حياد" فيينا، منتقدا الدعم المقدم لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

في المقابل، فإن حزب أخوة إيطاليا الذي حقق تقدما أيضا في انتخابات البرلمان الأوروبي، تصرح زعيمته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتأييدها للحرب على روسيا.

تحول الطاقة

تسببت حرب أوكرانيا في أكبر أزمة طاقة تشهدها أوروبا في هذا القرن، حيث رافقتها قرارات من الاتحاد الأوروبي بالاستغناء التدريجي عن الغاز والنفط الروسيين، مما تسبب في قفزة ضخمة بالأسعار.

وترتب على ذلك اتخاذ بعض الدول، على رأسها ألمانيا، إجراءات لإحياء وتعزيز استخدام المفاعلات النووية، وهو ما أيدته فرنسا.

كما اتجه الاتحاد الأوروبي لتعزيز اللجوء للطاقة المتجددة وغيرها، مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.

ويرجح رادسيويني أن تتراجع برامج تحول الطاقة مع صعود الأحزاب اليمينية الرافض كثير منها للعقوبات المفروضة على روسيا، بما تشمله من وقف استيراد الغاز والنفط منها.

وبجانب ظهور قيود أكثر صرامة على الهجرة، من المتوقع أن تصدر قيود على السفر والتنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي، كما يرجح رادسيويني.

ويرجع ذلك إلى "رغبة الأحزاب اليمينية في تعظيم المصالح الخاصة لكل دولة على حدة، على خلاف ما كانت توفره تأشيرة الشنغن لدول الاتحاد الـ27 من حرية في السفر والتنقل".