فتحت إيران، اليوم الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل لخلافة الرئيس الراحل الذي لقى حتفه في حادث تحطم مروحية مع 7 خرين قبل نحو 10 أيام.
وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم 5 أيام، وتنتهي فترة التسجيل الثلاثاء المقبل.
وتأتي الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث مقتل إبراهيم رئيسي في 19 مايو، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة ميهسا أميني عام 2022.
وبينما يحتفظ المرشد علي خامنئي، 85 عاما، بمقاليد الحكم في جميع شؤون الدولة، دفع رؤساء في السابق إيران نحو المزيد من التفاعل مع الغرب أو تصعيد العداء معه.
ستشهد فترة الايام الخمسة تسجيل المرشحين، الذين يجب أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل كي يكونوا مرشحين محتملين.
كما يتعين أن يحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها خامنئي.
لم تقبل اللجنة ترشح أي سيدة من قبل على سبيل المثال، وكذلك أي شخص يدعو لتغيير جذري في حكم البلاد.
واعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، فتح باب الترشيحات.
تدير وزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة، الانتخابات الإيرانية دون مراقبة دولية.
وقال وحيدي "هذه الانتخابات مثلها مثل الانتخابات البرلمانية، ستعقد بأمان تام، وبتنافسية جيدة، ومشاركة واسعة من شعبنا العزيز."
وفاز رئيسي، أحد تلاميذ خامنئي، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2021 بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور جميع المرشحين الذين كانت أمامهم فرصة لتحديه.
وشهدت الانتخابات التي أتت برئيسي إلى السلطة أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران حينها، واعتبرت تلك علامة على استياء الناخبين من رجل الدين الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية عام 1988.
وشهدت الانتخابات البرلمانية العام الحالي إقبالا اقل من ذلك وسط دعوات محلية ضخمة لمقاطعتها.
ولا تعرف معلومات عن المرشحين الذين سيقبل بهم مجلس صيانة الدستور.
قد يكون القائم بأعمال الرئيس محمد مخبر، وهو بيروقراطي سابق كان يعمل خلف الكواليس، المرشح الأوفر حظا بسبب عقده اجتماعا مع خامنئي مؤخرا.
كما أن بين المرشحين المحتملين الرئيس المتشدد السابق، محمد أحمدي نجاد، والرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي.
من المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام بعد ذلك.
وسيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعين قبل انطلاق التصويت أواخر يونيو.