وذكرت منظمة "سومو" الهولندية غير الهادفة للربح أنها قدمت مع 3 منظمات أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر، لكنها لم تعلن عن الأمر قبل ذلك.

واتهمت المنظمات في الشكوى الموقع بأنه "يتربح من جرائم حرب من خلال تسهيل تأجير منازل لقضاء العطلات على أراض سرقت من سكانها الأصليين وهم الفلسطينيين".

وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الشكوى محل نظر، لكنها لم تحدد موعدا معينا لاتخاذ قرار بشأن خطوات إضافية محتملة.

وقال موقع "بوكينغ.كوم" في رده إنه يرفض هذه الاتهامات، مشيرا إلى عدم وجود قوانين تحظر إتاحة أماكن في المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع حدوث الأمر نفسه في حالتنا".

وأوضحت "سومو" أن أبحاثها أظهرت أن موقع "بوكينغ" عرض ما يصل إلى 70 خيارا للإقامة في عقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، بين عامي 2021 و2023.

وقالت إن أساس تقديمها للشكوى هو أن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي "عائدات من أنشطة إجرامية"، وأن جني هذه العائدات في هولندا يجعل الشركة في مخالفة لقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وتعتبر معظم الدول، من بينها هولندا، المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 غير قانونية، علما أن المستوطنات من القضايا الأساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.