وقالت عضو مجلس مدينة ريتشموند، سهيلة بانا، التي شاركت في صياغة القرار: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات. وبفضل الحركة الطلابية، لفتوا انتباهنا إلى الأمر مرة أخرى. لقد كان هذا هو الوقت المناسب".

ونقلت شبكة "اي بي سي نيوز" عن بانا إن ريتشموند لديها مجموعة تبلغ حوالي 600 مليون دولار للاستثمار. لكن من المرجح أن يتم استثمار نسبة صغيرة فقط، حوالي 7%، في محافظ استثمارية تضم شركات ستتخارج المدينة منها (...) من الأمثلة الواضحة على ذلك مقاولو الدفاع ومصنعو الأسلحة مثل شركة لوكهيد مارتن، لكن شركات مثل Microsoft وAirbnb مدرجة أيضا في القائمة".

من جانبه، قال شيفا ميشك، كبير موظفي رئيس البلدية إدواردو مارتينيز، إن "المستوطنات على الأراضي الفلسطينية غير قانونية. وهي غير مسموح بها، على الأقل بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تستضيف Airbnb الكثير من العقارات الموجودة على أراض محتلة بشكل غير قانوني".

 وتحدث ناشطة السلام الإسرائيلية الدكتورة دوف باوم في اجتماع مجلس المدينة، ووصفت التصويت بأنه "تاريخي" لأنه يوسع الجدل حول أين وكيف يتم إنفاق أموال الضرائب الأميركية.

وقالت باوم، وهي يهودية "الإبادة الجماعية في غزة هي ما يتطلبه الأمر بالنسبة لأصحاب الوعي هنا في الولايات المتحدة لبدء تحويل الأموال بعيدا عن الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية".

ويقول البروفيسور الفخري جورج بشارات في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن هذه الأنواع من القرارات المحلية لها أهمية أكبر في عام الانتخابات، حيث لا تتوافق مشاعر الناخبين مع سياسة البيت الأبيض.

يقول بشارات: "أعتقد أن الرئيس بايدن يعرض فرص إعادة انتخابه للخطر بشكل خطير، ولكن بشكل خاص في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا". "وبالتالي فإن مثل هذه التصريحات الصادرة عن الحكومات المحلية تنتشر وتسمع في واشنطن العاصمة، ونأمل أن يكون لها تأثير على السياسة."