وقالت المصادر إن "إدارة بايدن وصلت لنتيجة أن ثلاث كتائب عسكرية إسرائيلية ارتكبت -انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان- ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنها ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية، بسبب الخطوات التي تقول إسرائيل إنها تتخذها لمعالجة المشكلة".

ولم يتم الإعلان عن تقييم إدارة بايدن بشكل علني بعد، لكن هذه التفاصيل جاءت في رسالة غير مؤرخة أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وحصلت عليها "إيه بي سي نيوز".

وكتب بلينكن، في الرسالة، أن التقييم الأميركي "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أميركية، وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على المبلغ الكامل الذي خصصه الكونغرس".

وبشكل عام، كانت خمس وحدات - ثلاث عسكرية واثنتان مدنيتان - قيد المراجعة الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لرسالة بلينكن.

هذا ومن المرجح أن يثير القرار غضب منتقدي الإدارة الأميركية، الذين يقولون إنه لا يتم بذل ما يكفي لمحاسبة إسرائيل.

ويحظر قانون أميركي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.