وطالب بن غفير بعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​لبحث الازدحام المتوقع في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، في ضوء قرار نتنياهو عدم تحديد عدد المصلين، محذرا "بأنه لم تحدث كارثة في أشهر رمضان في الماضي، ولكن كما في كارثة جبل ميرون، فإن هذا لا يضمن عدم حدوثها هذه المرة".

وكتب بن غفير في رسالته التي نشر نصها على صفحته في منصة "إكس": "أود أن أحذركم من أنه حتى بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة، هناك ثغرات كبيرة في القدرة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء دون تعريض حياة الإنسان للخطر".

وأضاف: "لا أعرف إذا هل سيكون هناك بالتأكيد حدث يوقع العديد من الضحايا أو حالة طارئة، لكن من المناقشة التي أجريتها والأسئلة التي طرحتها، لم أحصل على انطباع بأن الشرطة لديها القدرة على التعامل مع الأمر وضمان سلامة وأمن العدد المتوقع من المصلين في الحرم القدسي نتيجة لقرار رئيس الوزراء".

وتابع قائلا: "لم أكن معجبا بوجود قدرة على التعامل مع العبء الثقيل عند أبواب المسجد الأقصى عندما يصل عشرات الآلاف إلى مداخله، وبالتأكيد ليس 50 أو 60 ألف شخص، لم يعجبني أن يكون هناك رد فعل حقيقي على حادثة أمنية يمكن أن تحدث هناك والسيطرة على ما سيحدث، بل والأكثر من ذلك، لم يعجبني أن هناك قدرة على الحد من يصل العدد إلى 50-60 ألف شخص عندما لا يكون هناك سقف عمري".

وقال بن غفير: "ألوح أمامكم بعلم أحمر ساطع وأطلب إعادة مناقشة القرار. في الواقع، سيدعي المدعي أنه حتى في رمضان السابق، وفي رمضان الذي سبقه، لحسن الحظ لم تحدث كارثة، ولكن لقد قررت لجنة ميرون بالفعل أن حقيقة أن الأمور انتهت في الماضي دون أي خسائر في الأرواح، لا تجعلها حدثا ناجحا. علاوة على ذلك، كما ذكرنا بالتفصيل، عرف شبتاي أن الحدث ينطوي على خطر حقيقي على الحياة كل عام، وهذه المعلومات في حد ذاتها أجبرته على إعادة النظر في الافتراضات التي تقوم عليها خطة العملية".

وأنهى بن غفير رسالته بالقول: "في ضوء كل ما سبق، ونظرا لقرب بداية شهر رمضان وإلحاح الموضوع الذي ينطوي على خطر حقيقي على الحياة، أود أن أعقد اجتماعا سياسيا عاجلا لمجلس الوزراء الأمني ​​من أجل مناقشة موضوع الاكتظاظ مرة أخرى وموضوع الأمن والسلامة، وذلك في ظل عدم وجود استجابة مرضية لهذه القضايا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي منع من تلقي إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من التسريبات المزعومة لملفات حساسة.