وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".

وأضاف "لقد تم تذكيرنا جميعا بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين" في جلسات المحكمة.

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ودعا فيسيك القضاة إلى الالتزام بإطار الأمم المتحدة لحل الدولتين.

 وقال "من المهم أن تضع المحكمة في اعتبارها التوازن الذي قرر مجلس الأمن والجمعية العامة أنه ضروري لتوفير أفضل فرصة للسلام الدائم". وتابع "لا ينبغي للمحكمة أن تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".

وأمس الثلاثاء، اجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.

وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم الذي تقوم به إسرائيل.. بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

 ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر.