وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بدأت يوم الاثنين الماضي جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث استمعت لمرافعة فلسطين، ومحامين من عدة دول.

وأدلت مصر اليوم الأربعاء بمرافعتها، من المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتهم أمام المحكمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة فتوى، ومن المتوقع أن تدفع اليوم الأربعاء بأن المحكمة لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.

وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير.

 وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، يوم الاثنين، من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

وأمس الثلاثاء، اجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.

 وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل).. بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004 عندما خلصت إلى أن جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته. وبدلا من ذلك، قامت إسرائيل بتمديده.

 وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسميا ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.

كلمة ممثلة الإمارات:

واليوم أدلت ممثلة الإمارات بمرافعتها حول هذه المسألة وقالت:

• حل الدولتين هو الأساس لتحقيق السلام.
• قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
• إسرائيل مستمرة في التصعيد في الضفة الغربية.
• ينبغي تطبيق القرارات الدولية بشأن حل الدولتين.
• انتهاكات إسرائيل تعرقل التوصل لحل الدولتين.
• قطاع غزة وفقا للقانون الدولي أرض فلسطينية محتلة.
• إسرائيل فشلت في القيام بواجبها بضمان توفير المساعدات لغزة.
• إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم.
• المستوطنات في القدس الشرقية عزلتها عن بقية الأراضي المحتلة.

ماذا قالت الولايات المتحدة؟

في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة إن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار.

وأضافت أنه لا ينبغي أن تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب من الأراضي المحتلة على الفور.

كلمة مصر

من ناحيتها، دعت مصر، في مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "طويل المدى" للأراضي الفلسطينية واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم الأربعاء تضمنت "الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف".

وقال البيان المصري إن المرافعة أكدت "مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وقالت الخارجية المصرية "أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي–الإسرائيلي استنادا لأحكام القانون الدولي".

وأضافت أن مصر شددت أيضا "على ضرورة التزام المجتمع الدولي.. بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".