وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم السبت، في هفوة جديدة، حيث خلط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي رسالة لأعضاء مجلس النواب، دعاهم بايدن للتصويت على مشروع قانون من شأنه تمويل "الناتو" بدلا من ذكر أوكرانيا.
وقال بايدن في تصريحات صحفية: "فكرة أننا سننسحب من دعم أوكرانيا، وأننا سنبدأ في السماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام، تتعارض تماما مع مصالح الولايات المتحدة".
وأضاف: "حان الوقت للتأكد من إقرار الكونغرس التشريع الخاص بتمويل الناتو"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وكان بايدن في خضم حديثه عن أزمة غزة، قد وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.
كذلك اختلط الأمر على بايدن بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017 بدلا من أنغيلا ميركل.
وقبل أيام قال بايدن إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضا عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في يونيو 2021.
مطالبات بعزل بايدن
بينما تستمر زلات لسان بايدن وخلطه بين الأشخاص والألقاب، تثور الشكوك بشأن قدرة الرجل البالغ من العمر 81 عاما على قيادة الولايات المتحدة لفترة رئاسية تبدأ العام المقبل إن أعيد انتخابه.
وعقب أخطاء عدة في غضون أيام، تلقف عدد من المشرعين الجمهوريين الفرصة لتسديد ضربة إلى الرئيس الديمقراطي، إذ دعوا إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.
وجاءت الدعوات من ريك سكوت (فلوريدا)، ومايك لي (يوتا)، وجوش هاولي (ميزوري)، وماري ميلر (إلينوي)، ومارغوري تايلور غرين ومايك كولينز (جورجيا).
كما اقترح العديد من الشخصيات اليمينية البارزة الأخرى، مثل تشارلي كيرك مؤسس منظمة "تيرننغ بوينت يو إس إيه"، والإعلامي الإذاعي مارك ليفين، وحاكم ولاية ويسكونسن السابق سكوت ووكر، تفعيل التعديل الخامس والعشرين.
ما هو التعديل 25؟
• يتيح هذا التعديل إمكانية عزل الرئيس الأميركي في حال ثبت عدم قدرته على قيادة البلاد.
• يوضح التعديل الخامس والعشرين طرق نقل السلطة في الولايات المتحدة، في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت.
• ينقل التعديل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، إلى أن يتمكن الأخير من العودة.
• يسمح لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه.
• يُمنح الرئيس فرصة الرد، وإذا رفض الإجراء يتدخل الكونغرس، إذ يتطلب قرار عزل الرئيس في مجلس النواب والشيوخ أغلبية الثلثين.