وقالت محكمة الاستئناف الهولندية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وذكرت أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون 7 أيام، ورفضت طلبا مقدما من محامي الحكومة في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا بتعليق الأمر.

ورفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان القضية على الحكومة الهولندية في ديسمبر الماضي.

ولم تصل محكمة أقل درجة في حكم ابتدائي إلى حد إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف الصادرات رغم تصريحاتها بأن طائرات إف-35 ساهمت على الأرجح في انتهاك قوانين الحرب.

وذكرت المحكمة أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين القضايا السياسية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة.

ونقضت محكمة الاستئناف ذلك قائلة إن المخاوف السياسية والاقتصادية لا تفوق الخطر الواضح من انتهاك قوانين الحرب.

وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن طائرات إف-35 استخدمت على الأرجح في الهجوم على غزة مما أسفر عن خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين. ورفضت حجة الحكومة الهولندية بأنها لم تكن بحاجة لمراجعة تصاريح التصدير.

وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها ومن بينها إسرائيل.

وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر.

يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد على 28 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 68 ألفا آخرين.

 كما يأتي بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.