تكثّف الصين أنشطتها في المراقبة والرصد حول تايوان؛ إثباتا لوجودها في الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مستغلة انشغال واشنطن، حليفة تايبيه، في خلافات الإدارة الأميركية مع ولاية تكساس بشأن الهجرة وحربي أوكرانيا وغزة، وفق خبراء.
وفي هذا الشأن، يوضح سياسي حزبي أميركي وباحث متخصّص في الشأن الصيني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، الخطوات المقبلة للصين في تايوان، والرد الأميركي المتوقّع عليها، رغم الانشغال الأميركي الجاري.
تحرّكات الصين منذ بداية العام
- السبت 10 فبراير، تايوان تعلن أنها رصدت 8 مناطيد صينية يومي الجمعة والسبت تعبر مضيق تايوان، وحلّق اثنان منها فوق الجزيرة.
- رفضت الحكومة الصينية الشكاوى المتكررة من تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها لأغراض الأرصاد الجوية.
- 25 يناير، جيش تايوان يعلن اكتشاف 6 سفن و18 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني حول تايوان.
- في نفس اليوم، وتعليقا على انتخابات الرئاسة في تايوان، قال متحدّث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في مؤتمر صحفي، إن تايوان لن تصبح دولة أبدا، ولن تنجح أبدا أي أنشطة انفصالية تسعى لما يسمّى "استقلال تايوان".
- كما أعلن المتحدّث أن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نفّذت دوريات بحرية وجوية مشتركة حول تايوان، بهدف تعزيز الاستعداد القتالي وحماية وحدة أراضي الصين، وأن الجيش سيواصل إطلاق عمليات عسكرية ذات صلة بشكل منتظم.
- تايوان ترد بتمديد فترة التجنيد من 4 أشهر إلى عام كامل، بسبب مخاوف الحرب.
- 14 يناير، فوز المرشّح المؤيد لاستقلال جزيرة تايوان عن الصين، لاي تشينغ تي، بالانتخابات ليصبح رئيسا للبلاد، وفي تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، جاء أن الصين وجّهت انتقادات متكررة إلى لاي، مشيرة إلى أنه هو من سيشعل الحرب في الجزيرة.
- 9 يناير، أطلقت الصين القمر الصناعي "آينشتاين بروب" في فضاء تايوان، وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا" إن هدفه مراقبة ظواهر كونية عابرة، لكن السلطات في تايوان أطلقت تحذيرات أمنية عبر الهواتف لسكانها؛ خشية أن يكون هدفه التأثير على التحضيرات الجارية وقتها للانتخابات.
وجزيرة تايوان، المدارة بنظام الحكم الذاتي، تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعارض أي تقارب بينها وبين الولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن بدعمها لمجموعات تسعى للانفصال.
ليست المرة الأولى
يلفت عضو الحزب الديمقراطي الأميركي والمحلل السياسي، مهدي عفيفي، إلى أن "هذه ليست أول مرة تستخدم الصين المناطيد للتجسس ولأغراض أخرى، وهي تسعى لرصد أي تحركات لتايوان على الأرض وتحركات السفن لتكون على علم بكلّ ما فيها".
ويتفق معه الخبير في الشأن الصيني، جاد رعد، قائلا إن المناطيد التي مرّت فوق السواحل التايوانية وصولا إلى الباسيفيك، من مهامها رصد حركة كل أنواع الغواصات بما فيها النووية.
وأصدرت تايوان شكاوى منذ ديسمبر الماضي، بشأن الإطلاق المتكرّر للمناطيد في أجوائها، قائلة إنها تهديد لسلامة الطيران، ومحاولة لشنّ حرب نفسية على التايوانيين.
كيف ترد أميركا على تحرّكات الصين؟
تسابِق الصين الوقت لاستغلال انشغال الولايات المتحدة في حربي أوكرانيا وغزة، والأحداث المضطربة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، حول ملف الهجرة، للتأثير على التايوانيين وإبعادهم عن فكر الانفصال، وفق عفيفي.
ومنذ أشهر، وسُلطات تكساس في خلاف حاد مع بايدن بسبب العدد المتزايد من المهاجرين القادمين من وراء الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويريد حاكم تكساس زيادة الإجراءات لحماية الحدود من تدفق الهجرة، بينما رحّبت الحكومة الفيدرالية بقرار قضائي يسمح بإزالة الأسلاك الشائكة التي تم تركيبها تحت إشراف أبوت لردع المهاجرين عن عبور الحدود.
ودعم ائتلاف من 25 حاكما جمهوريا أبوت، وكتبوا أنهم "يقفون متضامنين مع حاكم تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك سياج الأسلاك الشائكة، لتأمين الولاية".
بجانب هذا الاضطراب الداخلي المتزامن مع اقتراب انشغال الجميع في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، ما زالت الولايات المتحدة منخرطة في حربي أوكرانيا وغزة سياسيا وماليا، وسط غياب أفق لنهايتهما.
وعلى هذا، لا يستبعد عفيفي أي تحركات من الصين خلال الأيام المقبلة "خاصة بعد معرفتها بالانشقاق الداخلي للولايات المتحدة، وانشغالها بالحروب"، حسب تعبيره.
من جانبه، يرى جان رعد أن واشنطن ستتحرك بدورها، لكن عبر محاولات تطويق بكين اقتصاديا، مشيرا إلى أن كل ما يهم بايدن أن يطبق مشروعات القوانين الثلاثة المتعلقة بالصين التي يستعد لإرسالها إلى الكونغرس، وهي:
- مشروع قانون يحظر أي تعاملات اقتصادية مع الشركات الصينية ذات الأهمية لقطاعات تكنولوجيا الدفاع والمراقبة في الصين.
- مشروع قانون يدعو لتوسيع قيود الاستثمار لتشمل الحوسبة الفائقة الأداء والسرعة الفائقة.
- قانون شفافية الاستثمار الأجنبي، وبموجه تقدّم الشركات الأميركية إخطارا لوزارة الخزانة قبل الاستثمار في صناعات معيّنة.