كشفت الناطقة باسم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمارا الرفاعي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن موقف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بعد قرار عدة دول تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت، على وقع اتهامات إسرائيلية بتورط مزعوم لعدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال الساعات الماضية، أعلنت عدة دول مانحة رئيسية للأونروا أنها ستعلق موقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وأستراليا.
وقالت "الرفاعي" إن "الأونروا تأخذ أي مزاعم على محمل الجد، حيث تُحقق فيها بالأساس سواءً الاتهامات الإسرائيلية الراهنة، أو أي مزاعم أخرى تطال أداء الموظفين التابعين للوكالة، حيث أننا نتوقع قيام جميع موظفي الأونروا بعملهم وفق المبادئ الإنسانية، ومن ضمنها الحياد".
وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال سارية حتى الآن في تلك المزاعم، مضيفة: "نحقق دومًا حتى نتأكد من الاحترام الدائم للمبادئ الإنسانية أثناء عملنا كموظفين في وكالة تابعة للأمم المتحدة".
وعن تداعيات قرار دول مانحة للأونروا تعليق تمويلها خلال الفترة المقبلة، قالت الرفاعي: "نأسف لمثل هذه القرارات، خاصة في الوقت الذي برهنت فيه الأونروا أنها قد تكون القشة الأخيرة التي يتعلق بها أكثر من 2.2 مليون شخص في غزة حالياً، بالنظر لكونها المنظمة الإغاثية والإنسانية الأكبر العاملة في القطاع منذ بداية الحرب".
وأشارت "الرفاعي" إلى "الضرر الكبير" الذي سيطال عمل الوكالة في العديد من مناطقها بالمنطقة، وليس في الأراضي الفلسطينية وحدها.
وبيّنت الناطقة باسم الأونروا، أن تعليق المساعدات وعدم حصول الوكالة على المساهمات الماليّة الكافية، لن يُوقف عملياتها في غزة فقط، بل في باقي مناطق رئيسية بالمنطقة، حيث تقدم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، كما تعمل في سوريا ولبنان والأردن.
واختتمت الرفاعي حديثها قائلة: "إن توقفت الدول الرئيسية الداعمة وصاحبة المساهمات الأكبر، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن دعم ميزانيتنا الأساسية، فلن نستطيع القيام بعملنا في أي من هذه المناطق".
ماذا حدث؟
- قالت إسرائيل إن موظفين عدة في الأونروا كانوا ضالعين في هجوم حماس، ما دفع بعض الدول المانحة الرئيسية إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وكندا.
- جراء ذلك، صرفت الأونروا موظفين عدة بعد الاتهامات الإسرائيلية واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات فيما تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
- قال المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".
- تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية"، مؤكدا ورود أسماء 12 موظفا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها.
- أوضح "غوتيرش" أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين"، لكنه مع ذلك ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.
- كما أشار المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "التكتل يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتورط موظفين بالأونروا في هجمات السابع من أكتوبر الإرهابية في إسرائيل"، لكنه شدد على أن الوكالة تقوم بالطبع بدور حيوي على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
- في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا.
- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة فهي منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة لارتباطها بموضوع اللاجئين"، مؤكدًا أن الظرف الإنساني الصعب في غزة يدلل على الحاجة لجهود جميع المؤسسات بما فيها الأونروا لمساعدة المحتاجين.
- كما نددت حماس بـ"التهديدات" الإسرائيلية ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
- وتقدم أونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
- وتساعد أونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.