أعربت الجزائر، يوم الجمعة، عن "قلقها العميق وبالغ أسفها" بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء الاتفاق المبرم في 2015 الداعي إلى السلام والتصالح داخل البلاد.
وجاء في البيان "الجزائر تعبر عن قلقها وبالغ أسفها لتنديد السلطات في مالي باتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "إن الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية".
وأعلن الحكّام العسكريّون في مالي مساء الخميس "إنهاء" اتّفاق السلام الرئيسي "بأثر فوريّ"، بعد أشهر من الأعمال العدائيّة بين الحركات المسلحة الأزوداية والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا في بيان على التلفزيون، إنّ المجلس العسكري يعزو مسؤوليّة إنهاء الاتّفاق الذي يُعدّ ضروريًّا لحفظ استقرار البلاد إلى "التغيّر في مواقف بعض الجماعات الموقّعة" وكذلك "الأعمال العدائيّة" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن "الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.. بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة"، معتبرا "أن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع".
والجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقّع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
وكان اتّفاق الجزائر قد دعا إلى انخراط المسلحين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.